وزّعت «سوق أبو ظبي لأوراق المال» أكثر من 23.4 بليون درهم (نحو 6.37 بليون دولار)، أرباحاً نقدية لحوالى 406 آلاف من المستثمرين المستحقين بالنيابة عن الشركات المدرجة في السوق خلال النصف الأول من السنة، لترتفع بذلك التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بنحو 5.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغت 22.2 بليون درهم.

 

 

وتقدم «سوق أبو ظبي» واحدة من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم نسبتها 5.8 في المئة، متفوقة بذلك على نظرائها من أسواق أوراق المال في المنطقة والعالم، في تأكيد جديد على نجاحها في تأمين مناخ استثماري متميز وبيئة تداول مستقرة للمستثمرين والشركات المدرجة، وما يعزز من مكانة السوق كوجهة مفضلة للاستثمار في أسواق الأوراق المالية.

 

وشهدت السوق ارتفاعاً في صافي الاستثمار المؤسسي خلال النصف الأول من السنة بنسبة نحو 4.5 في المئة ليصل إلى 947 مليون درهم مقارنة مع 908 ملايين درهم للفترة نفسها من عام 2017.

 

ولفتت السوق في بيان أمس، إلى أن عدد المؤسسات الاستثمارية التي دخلت السوق خلال النصف الأول بلغ 271 مؤسسة مقارنة بـ256 مؤسسة في الفترة ذاتها من 2017، بزيادة نسبتها نحو 6 في المئة، ليصل بذلك عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق 7900 مؤسسة استثمارية، منها نحو 5900 مؤسسة أجنبية وما يقارب 2000 مؤسسة محلية.

 

وأكد الرئيس التنفيذي للسوق راشد البلوشي، التزام السوق بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، من خلال ضمان حصول المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة على توزيعات الأرباح النقدية، ما يدعم مكانة السوق كإحدى أهم أسواق المال التي تحرص على تأمين بيئة تداول مستقرة، وتقدم فرصاً استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء.

 

وأضاف أن التوزيعات النقدية تؤكد الأداء القوي الذي تحققه الشركات المدرجة، والبيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة التي يوفرها، فضلاً عن تميز البنية الاقتصادية والتشريعية المستقرة في أبو ظبي والدولة في شكل عام»، مشيراً إلى أهمية التزام الشركات المدرجة بتوزيع أرباحها النقدية على المساهمين، لتأمين السيولة النقدية في الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين بالأداء التشغيلي لهذه الشركات».

 

وتصدّر قطاع البنوك قائمة أكثر القطاعات المدرجة في السوق توزيعاً للأرباح، بنسبة 52.6 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 12.3 بليون درهم، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 30.5 في المئة من التوزيعات وبقيمة إجمالية بلغت 7.1 بليون درهم. وجاء قطاع الطاقة في المركز الثاني بنسبة 4.6 في المئة وبقيمة إجمالية نحو 1.1 بليون من إجمالي التوزيعات، بينما جاء قطاع العقارات رابعاً بنسبة 4.6 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 بليون درهم، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 2.2 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 529 مليون درهم.

 

وحل قطاع الاستثمار والخدمات المالية سادساً بنسبة 1.7 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 393 مليون درهم، وتبعه قطاع الخدمات بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت نحو 393 مليون درهم، بينما حل قطاع التأمين ثامناً بنسبة 1.6 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 368 مليون وقطاع السلع الاستهلاكية تاسعاً بنسبة 0.5 في المئة، بقيمة إجمالية بلغت 114 مليون درهم.

 

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة مع نهاية النصف الأول بنسبة 6.5 في المئة لتصل إلى 485 بليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين الإماراتيين لتصل إلى 415 بليون درهم مقارنة بـ383 بليون درهم في الفترة نفسها من 2017 أي بنسبة زيادة 8.5 في المئة. وعلى الصعيد ذاته، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين الأجانب مع نهاية النصف الأول من 2018 لتصل إلى 46 بليون درهم مقارنة بـ43 بليون درهم في الفترة ذاتها من 2017 أي بنسبة زيادة تبلغ 7.5 في المئة.