في الوقت الذي تؤجل فيه اللجنة الثلاثية ( وزارة العمل وممثلون عن أصحاب العمل والعمال) حسم رفع الحد الأدنى للأجور، مازلنا نشهد اعتصامات ومسيرات ومطالبات بايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، ما يؤشر أن سياسات الحكومة التشغيلية لم تحقق المنشود منها وهو تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، وبالتالي التخفيف من حدة هذه المشكلة التي تهدد الاستقرار المجتمعي، وتتسبب بمشاكل لاحد لها.

الرابط بين رفع الحد الأدنى للأجور والتخفيف من نسبة البطالة يعرفه الجميع، فالرفع إن تم وبنسبة مقبولة، لا بنسبة هدفها ذر الرماد بالعيون، يساهم بتشجيع العديد من العاطلين عن العمل للانخراط بأعمال لا يقدم أصحابها سوى الحد الأدنى للأجور وعزفوا سابقا عن الانخراط فيها لعدم جدواها لقلة المردود المالي والذي يحول دون تمكينهم من توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم.

طبعا، وبحسب التسريبات وأيضا بعض التصريحات الصحفية، فإن مقدار رفع الحد الأدنى للأجور لن يزيد على 30 دينارا ليصبح بذلك راتب الحد الأدنى 250 دينارا، ما يعني أن هذا الرفع إن تم وبهذا المقدار، لن يشجع العاطلين عن العمل بالانخراط في الأعمال التي يتقاضون فيها الحد الأدنى للأجور.

ومع أن مقدار الزيادة غير مجزية، ولن تشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل، إلا أنهم يرفضونها، ما أدى إلى تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية التي من صلاحياتها التنسيب بهذه الزيادة.

مما يظهر من المماطلة برفع الحد الأدنى للأجور، ومما يتبين من الاعتصامات المستمرة لبعض العاطلين عن العمل في عمان وبعض المحافظات، أن المعالجة الحكومية لهذه القضية الخطيرة «قاصرة وضعيفة”، إذا «لم تكن فاشلة”.. الحكومة تحدثت في الكثير من المناسبات عن خطورة البطالة على المجتمع، مؤكدة أنها ستقوم بكل ما يلزم لتشغيل الأردنيين، إلا أنها لم تحقق هذا الهدف، مع أنها وفي الكثير من المناسبات تقدم أرقاما كبيرة ومبالغ فيها عن اعداد من تم تشغيلهم عبر برامجها للتشغيل.

بعض المتعطلين عن العمل والذين ينظمون باستمرار مسيرات في وسط عمان، يؤكدون أن الحكومة أخلت بتعهداتها لهم عبر وزارة العمل بايجاد عمل لائق لهم، ولذلك يعتقدون، أن الحكومة تقدم الوعود ولا شيء غير الوعود.

كما أن العديد من المراقبين والنشطاء في العمل النقابي العمالي، يدحضون أرقام الحكومة المتعلقة بالتشغيل، ويعتقدون أنها تقدم ارقاما غير حقيقية بهدف اقناع الرأي العام بانها تعمل عملا جيدا على صعيد تشغيل الأردنيين.

إذا استمرت الحكومة، بهذه الطريقة، فإنها تفاقم المشكلة، وتزيد من نسبة البطالة، ما يؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات العمالية وعدم الثقة بها. ولكن هناك من يعتقد أنها غير معنية باعتقادات ومشاعر المواطنين تجاهها، وأنها من أجل ذلك تعتمد سياسة ترحيل المشاكل و”تعظيم إنجازاتها البسيطة”.