لو أن الحكومة قررت يوم الخميس «الثلجة» يوم دوام عادي لواجهت ذات الانتقادات وربما أكثر، لكنها ظنت أنها بمنح الناس عطلة ستسلم من النقد أيضاً وهو ما لم يحدث.

 

بات الجدل لا يتوقف حول أي شيء, ربما يدل ذلك على حيوية المجتمع وتفاعله, لكن في كل المواضيع لا يصل الجدل إلى خلاصة.

 

إذا كانت الحكومة ترغب في تعطيل جهازها، فهذا شأنها لكن أن تفرض على البنوك وعلى القطاع الخاص عطلة إجبارية فهذا ما يجب أن يخضع للنقاش..

 

مجموع العطل السنوية في المملكة هو من أعلى المعدلات في العالم ان لم تكن أعلاها على الإطلاق

 

فعدد أيام العطل في الأردن يجعل إنتاجية الفرد الأردني 50% في السنة فقط بفضل العطل الرسمية والمرضية والإجازات السنوية ويومي الراحة الأسبوعية والاستثنائية'

 

في البلدان الصناعية مثلا تحسب العطل على أنها هدر لوقت الإنتاج بمعنى أنها خسارة للاقتصاد بينما في البلدان التي تستهلك أكثر مما تنتج يجد الناس في العطلة فرصة لراحة أكثر مما يحظون بها خلال ساعات العمل قياسا إلى ما يستغل منها في الإنتاج الفعلي.

 

نظام العمل في القطاع العام يسمح بقدر كبير من الاسترخاء ذلك أن القوى العاملة تفوق الحاجة الفعلية لها وهي ضعف ما تنتجه هذه المؤسسات فعليا كما أن المؤسسات الاقتصادية تعاني من تدني الإنتاجية وتراجع الربحية مع إقفال نتائج العام المنصرم والأولوية لزيادة الإنتاج في بلد استهلاكي حاله حال بلدان كثيرة اقتصادياتها ناشئة..هناك دراسة تقول أن أيام العمل الفعلية في الأردن هي 235 يوم عمل بالمعدل مقابل 22 يوم عطلة رسمية، ومع إضافة العطل الفردية والجبرية منها والإرادية والعارضة ومع عطلة السبت تتقلص أيام العمل إلى 187 يوما من السنة المؤلفة من 365 يوما، والدراسة ذاتها تشير إلى أن موظفي القطاع العام مثلا يعملون بالمعدل 4،5 يوم ويعطلون 2،5 يوم في الأسبوع ومع عطلة السبت أصبحت أيام العمل للموظف 183 يوما في السنة، وأيام العمل الفعلية أسبوعيا 3،5 يوم والعطلة 3،5 يوم.

 

العطل عموما يعقبها أيام عمل بإنتاجية عالية، لكنها في الأردن، هي خروج من إسترخاء الى آخر .

 

كان يفترض أن يكون قرار العطلة بسبب الأحوال الجوية مخصصا لا معمما يشمل فقط المناطق الأكثر تأثرا بالمنخفض أو تلك التي يصعب فيها الحركة وأن يترك للقطاع الخاص تقرير ما يشاء.