أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أهمية التعديلات الجديدة على مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2022 في تبسيط الإجراءات على ملتقي الخدمة وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، الأمر الذي يعزز تنظيم البيئة الاستثمارية بالمملكة.

وبين العرموطي لـ”الغد”، أن التعديلات تهدف للحد من تصفية الشركات تصفية إجبارية بهدف تمكينها من إعادة نشاطها وتصويب أوضاعها بما يضمن ديمومتها ومواصلة نشاطها الاقتصادي، إضافة الى تعزيز إجراءات الحوكمة وجذب الاستثمارات في شركات رأس المال المغامر.

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون الشركات، وتم إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة الاستثانية لمجلس الأمة لنقاشه تمهيدا لإقراره.

وبين العرموطي أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل تشمل العديد من الأمور، في مقدمتها عدم اشتراط إيداع رأسمال الشركة المحدودة عند تسجيلها واستكمال التسجيل عند تقديم الطلب، على أن يتم إيداع رأس المال خلال 60 يوما من تاريخ التسجيل.

وأكد العرموطي أن هذا التعديل يسهم في تسهيل تسجيل الشركات، بحيث يتم تسجيلها خلال يوم عمل واحد في حال عدم طلب موافقة مسبقة من جهة رسمية بموجب تشريع.

ولفت الى تعديلات أخرى تتعلق بالقانون تتضمن إلغاء النص على وجوب تصفية الشركة تصفية إجبارية من المحكمة بحال وردت بالقانون والاستعاضة عنها بقيد الشركة على سجل الشركات الموقوفة، وذلك لتمكينها من إعادة نشاطها وتصويب أوضاعها.

وأوضح أن التعديلات تشمل أيضا إضافة نص يعطي الصلاحية للمحامي المزاول بالمصادقة على تواقيع ممثلي فروع الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في حال تسجيلها أو التعديل عليها، مما يسهم في تيسير إجراءات تسجيلها على المستثمر الأجنبي.

وأشار الى أن التعديلات تشمل أيضا اعتماد تبلغ الشركات بالوسائل الالكترونية، مما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، فيما تشمل أيضا السماح للشركات بتوزيع أرباحها كل ثلاثة أشهر.

كما تشمل التعديلات، بحسب العرموطي؛ تنظيم أحكام شركات رأس المال المغامر ضمن القانون، الأمر الذي يسهم في جذب المستثمرين لهذا النوع من الشركات لمعرفتهم بأن أحكامها منظمة ضمن قانون يصعب تعديلها أو تغييرها بأي وقت ويحافظ على استقرارها.

وأشار الى أن التعديلات شملت أيضا تعديل الأحكام التي تضمنت إشهار الإفلاس لتصبح إشهار إعسار، وكذلك بعض نصوص التصفية الإجبارية، وذلك مراعاة لقانون الإعسار النافذ.

كما تمت إضافة نص يتمثل في مراعاة التشريعات الخاصة لتعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة لتعليمات الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية، وذلك منعا للتعارض أو الازدواجية.

وتضمنت التعديلات أيضا تعديل أحكام قيد الشركات التي ترتكب مخالفة لأحكام قانون الشركات على سجل الشركات الموقوفة، بحيث نتج عن التعديل تبسيط الإجراء وسرعة إنجازه، خاصة وأن تفعيل حكم القيد في سجل الشركات الموقوفة ينعكس إيجابا على الاقتصاد ومؤشرات الشركات الفعالة التي تمارس نشاطها ويسمح بشطب الشركات غير الفعالة أو المتوقفة عن أعمالها.

وسجلت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة وصلت الى

24 % لتصل الى 3211 شركة مقابل 2584 شركة مسجلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتسعى دائرة مراقبة الشركات، وفق قانون الموازنة للعام الحالي، إلى تسجيل 4900 شركة جديدة مع نهاية العام الحالي بحجم رؤوس أموال 455 مليون دينار.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.