وكانت قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها تعتزم شحن أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا من مايو/أيار عقب انهيار اتفاق خفض المعروض بين منظمة البلدان المُصدِّرة للنفط ومنتجين آخري بقيادة روسيا، في إطار تحالف «أوبك+».

وحتى الآن، تمضي صادرات الشهر الحالي دون ذلك المعدل بكثير، حسبما ذكره المصدران، في تغير لا يذكر عن الشهر الماضي. وقد يرجع هذا إلى طلب أقل من المستهلكين، مثل الصين عقب تفشي فيروس «كورونا».

وقال أحد المصدَرَين مشترطا عدم نشر اسمه «صادرات السعودية لشهر مارس (آذار) حتى الآن في حدود 7.3 مليون برميل يوميا، لا أكثر.. المعروض الإجمالي أقل بكثير من عشرة ملايين برميل يوميا.»

وقال مَصدَر آخر يرصد الصادرات أن الشحنات السعودية في فبراير/شباط بلغت حوالي 7.2 مليون برميل يوميا. غير أن بيانات الناقلات من منصة «رفينيتيف أيكون» للبيانات تُقَدِّر الصادرات عند مستويات أقل من ذلك، لا تصل إلى سبعة ملايين برميل يوميا منذ بداية مارس/آذار الحالي.

وبلغ متوسط صادرات النفط السعودية 7.26 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، وفقا لشركة «كبلر» التي ترصد المعروض، والتي أفادت أن المتوسط المتحرك لعشرة أيام بلغ 6.8 مليون برميل يوميا فقط في أمس الأول.

وقدَّر أحد مَصدري الصناعة شحنات الخام لفبراير/شباط عند 7.4 مليون برميل يوميا، في حين قدرها الثاني عند 7.3 مليون برميل يوميا.

وكان تعاون دام ثلاث سنوات بين «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين انتهى بخلاف حاد في السادس من الشهر الجاري بعد أن رفضت موسكو تأييد تعميق التخفيضات للتكيف مع تفشي فيروس كورونا. وردت «أوبك» بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

ونزل خام برنت عن 25 دولارا للبرميل، ليسجل أدنى مستوياته منذ 2003 بسبب انهيار الطلب واندلاع معركة على حصص السوق بين كبار المصدرين.

وأجرت السعودية خفضا حادا على سعر البيع الرسمي لتحميلات خامها في أبريل/نيسان، وتعتزم الشهر المقبل تقليص العمليات في مصافي التكرير المحلية لتعزيز فرص زيادة صادرات الخام.

وقبل انهيار اتفاق «أوبك»، كانت الرياض تخفض إنتاجها بأكثر من نصيبها في القيود المقررة، حيث بلغ إنتاجها 9.78 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، بينما كان مستهدفها في إطار ترتيبات «أوبك» أعلى من ذلك عند حوالي 10.14 مليون برميل يوميا.