ان كان من تغيير فهو ذهابها الى التشبيك الاقتصادي وهو اكثر عمقا وترابطا.

 

والحال هذه فليس غريبا ان تحتل الاستثمارات السعودية المراتب الأولى في الاْردن بحجم يتجاوز 10 مليارات دولار.

 

ليعتبرها المحللون انموذجا للتعاون العربي وهي في تطور مستمر.

 

عدا عن الاتفاقيات المتعددة تبرز اهمية المنحة السعودية للأردن ومقدارها 1250 مليون دولار في إطار الصندوق الخليجي ولها الاثر البالغ في انجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية وخاصة انشاء المدن الصناعية في «جرش والطفيلة ومادبا والسلط» والبنى التحتية.

 

القطاع الخاص السعودي كان الأسرع في اكتشاف فرص الاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني ونسجل لقيادتي البلدين دفعهما للعلاقات قدما، فهي لم تشهد في تاريخها مثل هذا الأفق, لكنها في ذات الوقت تحولت الى علاقات مؤسسية فيها من التشابك الاقتصادي والاجتماعي ما يستعصي على المتغيرات.. الصندوق الاستثماري الذي توج بجملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكان هو الشكل المطلوب لهذه العلاقة التي أصبحت مؤسسية لا تتأثر بالمتغيرات بل على العكس فقد ذهبت إلى نوع من التكامل والفوائد المشتركة.

 

هذا هو الطريق الصحيح للعلاقة, والتحول الإستراتيجي إلى الاستثمار هو دليل ثقة بالأردن وباقتصاده والفرص التي يتيحها.

 

الأردن لا يحتاج إلى خطة إنقاذ فهو ليس متهاو ينتظر أن تمطر السماء عليه بدولارات يملأ بها خزائن الاحتياطيات هو يحتاج الى استثمارات هادفة تتصف بالديمومة.. هذه هي الاستراتيجية الجديدة التي تحولت اليها دول الخليج وهي ما يحتاجه الأردن.. ماذا بعد ذلك من أولوية؟..

 

الإستثمار في مشاريع دائمة تحقق فائدة للطرفين وتخلق فرص عمل وتدر دخلا متكررا للدولة هو الشكل الجديد للعلاقة

 

فالأردن والسعودية يواجهان مخاطر وتحديات جيوسياسية تحتاج إلى بناء اقتصادي صلب.

 

علاقة الأردن مع دول الخليج والسعودية في المقدمة اليوم هي محصنة من الخلافات في وجهات النظر حيال القضايا السياسية وإن كان التوافق ظل سيد الموقف, وقد وجد تفهما من القيادات القديمة والجديدة في تلك الدول.

 

لا يجب أن نغفل الدعم والمساندة التي تبديها بلدان الخليج وفي مقدمتها السعودية تقديرا للأردن ومليكه الذي بذل كل جهد ممكن للوصول بهذه العلاقات الى ما هي عليه اليوم.

 

ثمة أصوات لا تريد لهذه العلاقات أن تنمو, وقد انشغلت في تحليل شكل هذه العلاقة وغاياتها وأهدافها ومستقبلها لكن العلاقات مع السعودية وبلدان الخليج ثمينة, وبناءها يطلب جهودا وحمايتها مصلحة مشتركة.