,وقع مذكرة التفاهم مسؤولون تنفيذيون كبار في «أرامكو» وشركة «راتناجيري» الهندية للتكرير والبتروكيميائيات، وهي مشروع مشترك بين «مؤسسة النفط الهندية» و»هندوستان بتروليوم» و»بهارات بتروليوم». وبموجب مذكرة التفاهم سيحصل الطرفان على حصتين متساويتين في المشروع الذي سيشيد في ولاية مهاراشترا.

وقال مسؤولون على هامش «منتدى الطاقة العالمي» في نيودلهي ان المشروع يشمل مصفاة لإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، ومجمع بتروكيميائيات بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 18 مليون طن سنويا. وذكروا أن المصنع سيكون أحد أكبر مجمعات التكرير والبتروكيميائيات في العالم، وأنه شُيِد لسد الطلب السريع النمو على الوقود والبتروكيميائيات في الهند وخارجها وتوفير وجهة ثابتة للخام السعودي.

وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي «مشروع بهذا الحجم لا يلبي وحده رغبتنا للاستثمار في الهند… نرى الهند أولوية لاستثماراتنا وإمداداتنا من الخام». وأضاف «نحن مهتمون بشدة بالتجزئة… نريد أن يكون توجهنا على أساس المستهلك».

ووضعت الهند خططا في فبراير/شباط لزيادة طاقة التكرير بنسبة 77 في المئة إلى نحو 8.8 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.

وقال مسؤولون ان «أرامكو» ستوفر ما لا يقل عن 50 في المئة من الخام الذي سيجري تكريره في المصفاة. وقال الفالح أنها قد تجلب في وقت لاحق شريكا إستراتيجيا آخر للمشاركة في حصتها البالغة 50 في المئة.

وأشار إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» تتطلع أيضا للاستثمار في وحدة تكسير ووحدات بتروكيميائيات في الهند.

وتريد «أرامكو»، شأنها شأن بقية شركات الإنتاج الكبيرة، الاستفادة من نمو الطلب والاستثمار في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم. 

وفي العام الماضي فتحت «أرامكو» مكتبا لها في نيودلهي.

وتنتقل الشركةالعملاقة نحو الاستثمار في مصاف خارجية للمساعدة في زيادة الطلب على خامها وزيادة حصتها السوقية، قبيل طرح عام أولي متوقع في وقت لاحق من العام الحالي أو العام المقبل. وخلال زيارة إلى دلهي في فبرايرLشباط، قال الفالح إن السعودية ستوقع أيضا اتفاقات إمداد نفط في إطار اتفاق لشراء حصص في مصاف هندية، وهي استراتيجية تطبقها المملكة لزيادة حصتها السوقية في آسيا ومواجهة المنافسين.

وفي العام الماضي، تعهدت السعودية بتخصيص مليارات الدولارات للاستثمار في مشروعات تكرير في إندونيسيا وماليزيا، جنبا إلى جنب مع اتفاقات إمداد خام طويلة الأجل.

وتتنافس السعودية مع العراق على مركز الصدارة بين أكبر مُوَرِّدي النفط للهند. وأظهرت بيانات أعدتها رويترز أن العراق حل محل السعودية للمرة الأولى على أساس سنوي في عام 2017.

من جهة أخرى، قال الفالح hن المملكة، وهي أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، لن تقف مكتوفة الأيدي لتعود تخمة معروض الخام إلى الأسواق من جديد لكنه أشار إلى أنها لا تريد أن ترتفع الأسعار إلى «مستويات غير معقولة».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الهند، وهي مستهلك كبير للنفط، ستكون راضية عن سعر نفط عند 80 دولارا للبرميل، قال الفالح إنه لا يوجد سعر محدد مستهدف، وأنه قلق بشأن انخفاض الإمدادات في بعض البلدان المنتجة بسبب نقص الاستثمارات في الإمدادات الجديدة.

وقال «لا يوجد ما يسمى بالسعر المستهدف بالنسبة للسعودية. نرى العديد من المناطق تتراجع. والطريقة الوحيدة لمواجهة ذلك هي أن تبدأ الأسواق المالية في تمويل مشروعات المنبع». وأضاف «لا أعلم ما هو السعر الذي سيحقق هذا التوازن. كل ما نعلمه أننا في 2018 لم نشهد ذلك بعد».