وأبلغ باتريك بويان محللين، في مؤتمر عبر الهاتف حول نتائج أعمال «توتال» في الربع الأول من العام، أنه على الرغم من التقارير التي تقول بأن الصفقة قد تواجه عراقيل بسبب استياء ليبي، فإن السلطات الليبية لم تثر أي اعتراضات قبل أن تبرم «توتال» الصفقة في 31 مارس/آذار.

وقال أيضا «أبلغنا السلطات الليبية مسبقا بأن الصفقة جرت تسويتها بين توتال وماراثون وأننا كنا نعتزم إغلاقها بحلول نهاية مارس». 

وأضاف قائلا «من وجهة نظر قانونية بحتة، لا يوجد طلب لموافقة رسمية سواء في القانون الليبي أو اتفاق الامتياز النفطي» قائلا ان حصة «ماراثون» في ليبيا أصبحت الآن لدى «توتال». وتابع القول «أبلغناهم. كان هدفنا إبرام الصفقة في نهاية مارس، كتبنا إليهم مجددا قبل ذلك، لم يكن هناك أي اعتراض ولذا قررنا ابرام الصفقة».

وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق هذا الشهر ان ليبيا تدرس ما إذا كان ستتدخل في الأمر وإن خياراتها تشمل الضغط من أجل شروط أفضل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الاثنين الماضي ان «أي صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات الليبية». وأضافت قائلة «أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعتبر خرقا لاتفاق عقد الامتياز». كما قال مصدر حكومي آخر ان الصفقة بحاجة إلى موافقة رسمية ليبية.

وقال بويان ان شركته تمكنت من المضي قدما وإتمام الصفقة سريعا لأنها كانت مستعدة لتحمل المخاطر السياسية للوضع في ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، والتي تعاني من اضطرابات مستمرة منذ سبع سنوات ألحقت أضرارا بقطاع النفط في البلاد.

وقال أيضا «بإمكان توتال تحمل ذلك النوع من المخاطر الليبية في محفظتنا أكثر من رغبة ماراثون في الإبقاء عليها، وهذا هو السبب في قيامنا بالصفقة».

وتقول «توتال» ان امتياز الواحة يمثل نحو 500 مليون برميل من احتياطات النفط مع إنتاج نحو 50 ألف برميل يوميا. وقال بويان «تكلفة الوصول إلى تلك البراميل جذابة للغاية بالنظر إلى الوضع السياسي. ربما تكون تسببت في بعض التحركات في ليبيا بعد أن اكتشفوا قيمة الصفقة، لكن شروط الامتياز لم تتغير».

وسعيا لتهدئة المخاوف الليبية، قال ان الشركة في حوار دائم مع السلطات الليبية. وأضاف قائلا «سنحقق لهم رغباتهم فيما يطلبونه بشكل مشروع، لطمأنتهم إلى استعدادنا لتطوير حقل الواحة بما يخدم المصلحة الوطنية لليبيا».طمن جهة ثانية قالت «المؤسسة الوطنية للنفط» أمس الأول أنها أجرت مباحثات مع شركتي النفط العملاقتين «بي.بي» البريطانية. و»إيني» الإيطالية بشأن استئناف أنشطة الاستكشاف في البلاد.

ووقعت «بي.بي» اتفاقا رئيسيا للاستكشاف في ليبيا في 2007 لكنها علقت خططها للعمليات البرية في 2014 بسبب المخاوف الأمنية في أعقاب ثورة 2011 في ليبيا. ولدى «إيني» احصص في عمليات برية وبحرية لإنتاج النفط والغاز في ليبيا عبر مليته، وهي مشروع مشترك بين «إيني» و»المؤسسة الوطنية للنفط».

وقالت المؤسسة في بيان في إشارة إلى المحادثات التي عُقدت في طرابلس يوم الأربعاء الماضي «أبدت الشركتان رغبتهما الأكيدة للعودة السريعة لاستكمال أنشطتهما الاستكشافية التي توقفت».

وأضافت «أكدت المؤسسة على استعدادها التام لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشركات من العودة لمزاولة مختلف أنشطتها».