عمان - الغد - وقعت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي وتطوير القطاع العام أمس مذكرة تفاهم مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) عبر مشروع سيادة القانون لغايات بناء وتعزيز قدرات معهد الإدارة العامة.

ووقع المذكرة كل من وزيري التخطيط عماد الفاخوري وتطوير القطاع العام مجد شويكة عن الحكومة الأردنية، وعن (يو أس ايد) مدير بعثة الوكالة في المملكة جيم بيرنهارت بحضور السفيرة الأميركية لدى عمان أليس ويلز.

وأشارت شويكة إلى الدور المأمول من تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في دعم المعهد ليصبح مركزاً للتدريب ليس فقط على المستوى الوطني بل على مستوى الشرق الأوسط والإقليم وليكون قادراً على تحمل مسؤولية بناء القدرات لكل موظفي الحكومة وخصوصاً القيادات.

وقالت إن الحكومة الأردنية ستكون داعمة لخطة تحوّل المعهد (2017-2020) وستعمل على تذليل كل العقبات لضمان حسن سير تنفيذها، حيث ستكون القرارات جريئة طالما أنها ستساهم في إنجاح هذا المشروع.

وأوضحت أن خطة التحول تتضمن تطوير بنية المعهد التحتية والتكنولوجية وتطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة العملية التدريبية وبناء قدرات الموارد البشرية في المعهد جنبا إلى جنب مع تنفيذ خطة للترويج للمعهد وخلق انطباعات ايجابية تجاهه ليصبح مركزاً جاذباً ووجهة أولى للتدريب بالتشارك والتوأمة مع المعاهد الإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

من جانبه، قال الفاخوري إن تطوير المعهد يأتي انطلاقا من أهمية إيجاد تكامل في الجهود الوطنية لتطوير الأداء الحكومي، وذلك على مستوى التشريعات، والمؤسسات، والإجراءات، والتي تهدف الى تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإعادة هندسة اجراءاتها وتبسيطها وتوفيرها إلكترونيا، ووفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

بدورها، قالت ويلز "إن حكومة الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بدعم جهود حكومة الأردن لتنمية وتطوير القطاع العام لتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وإن حفل التوقيع اليوم يؤكد التزامنا المشترك بتوفير فرص التطوير والتنمية للموظفين العامين، وتقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز الخدمات التدريبية المقدمة لموظفي القطاع العام وسنعمل سويا لضمان مأسسة هذه الجهود التي ستعزز من قدرات موظفي القطاع العام وبالتالي النفع العام للأردنيين".

وبموجب المذكرة ستوفّر الوكالة الأميركية الدعم المالي لتنفيذ النشاطات الواردة في خطة تطوير المعهد وذلك بواسطة مشروع سيادة القانون، ودعم عملية تحديث وتطوير البرامج التدريبية من أجل توفير تدريب متخصص ومعتمد لموظفي القطاع العام.

كما ستقوم بدعم المعهد ليصبح مركزاً محورياً لتقاسم وتبادل المعرفة في المنطقة، وتطوير الافكار والابحاث وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، وتوفير الدعم للمعهد وتطوير القيادات في مؤسسات حكومية رئيسية، وتوظيف وتأهيل خبراء معترف بهم من أجل تقديم خدمات المعهد وإدارة أعماله.

وتضمنت المذكرة قيام وزارة تطوير القطاع العام بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير المعهد.

إلى ذلك، عقدت هذه اللجنة أولى اجتماعاتها عقب توقيع المذكرة برئاسة شويكة وعضوية كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، بالإضافة إلى أمين عمان ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام.

وأوضحت شويكة أنّ اللجنة ستشرف على إعداد وتنفيذ استراتيجيات تطوير معهد الإدارة العامة وفق أفضل الممارسات.