قال خبراء اقتصاديون وماليون أن البرنامج الإئتماني الجديد مع صندوق النقد الدولي يعتبر بمثابة عبء مالي إضافي على كاهل الموازنة العامة بالرغم من الأهداف الإيجابية التي يرمي إلى تحقيقها.

 

وأكدوا في تصريحات إلى $ على أهمية وجود خطة اقتصادية استراتيجية عابرة للحكومات، والسعي نحو تحقيق أهداف البرنامج بموارد محلية، كبديل عن البرنامج الإقتراضي حتى وإن كان بفائدة منخفضة كما أعلن عنه. خاصة في ظل ما بات يشكله حجم الاقتراض الحكومي من نسبة من الناتج المحلي الاجمالي. وأضافوا أن قروضا سابقة حصلت عليها الحكومة إلا أنها لم تسهم إيجابيا على صعيد أسعار سلع خدمية وتموينية بل أسهمت سلبيا.

 

وحاولت $ التواصل مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس ولكن دون جدوى.

 

ووفقا لوزارة المالية، فإن البيانات المالية الأولية تظهر أن من المتوقع وصول إجمالي الدين العام إلى نحو 30.08 مليار دينار في نهاية عام 2019 بما نسبته 96.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2018.

 

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي عن برنامج ائتماني جديد مدته أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار، وبفائدة منخفضة تصل إلى 3٪، بحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة كريس جارفيس.

 

وبحسب وزارة المالية فإن البرنامج يتخلله عدد من الإصلاحات الهيكلية ومنها، محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل الأدوات اللازمة لتعزيز الإدارة الضريبية بما يضمن توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة. وضبط العجز وتخفيضه من خلال ضبط وترشيد النفقات وتعزيز كفاءتها. إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان إيصال الدعم لمستحقيه. فضلا عن تحسين بيئة الأعمال من خلال العمل على تقليل كلفها التشغيلية. إضافة إلى تعزيز الشفافية بين الحكومة والمواطنين من خلال تحسين إجراءات الإفصاح والمساءلة ورقمنة وتسهيل الإجراءات.

 

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحديث عن دعم سياسات حكومية اقتصادية و اجتماعية، كالعمل على عدم فرض ضرائب جديدة، عبر برنامج ائتماني جديد مع صندوق النقد، وليس عبر جهود حكومية محلية بموارد محلية، فإننا في هذه الحالة نتحدث عن دعم مدفوع الثمن، وهو القرض بقيمته التي تبلغ 1.3 مليار دولار وذلك في حال حصول الحكومة عليه، وهو ما يترتب عليه الوفاء به، ما يمثل عبئا ماليا إضافيا على الحكومة حتى وإن كان بفائدة منخفضة، وسواء كانت أسس هذا القرض وضعت محليا أو من الجهة التي ستقدمه.

 

ولفت عايش إلى أن كلفة سلع خدمية وغيرها لم تنخفض بل لا تزال مرتفعة، رغم القروض التي سبق وأن حصلت عليها الحكومة، منوها أن هذا يؤكد ضرورة العمل الحكومي ضمن الموارد المحلية على ضبط النفقات وأي هدر، كبديل عن الاقتراض لتحقيق ذلك، بالنظر إلى ما يمثله الاقتراض من أعباء مالية على الحكومة خاصة في ظل ما يشكله مقدار الاقتراض الحكومي من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

 

من جانبه، قال الخبير المالي والاقتصادي وجدي المخامرة أنه بالرغم من الأهداف الإيجابية التي يرمي البرنامج الإئتماني إلى تحقيقها كالحرص على عدم زيادة مقدار الضرائب المفروضة أو وضع ضرائب جديدة، وتخفيض الكلفة الكهربائية على قطاعات اقتصادية، وتعزيز وجود فرص عمل جديدة وغيرها، إلا أنه يبقى بمثابة عبء مالي على كاهل الموازنة العامة حتى وإن كان بفائدة إقراضية منخفضة تصل إلى 3٪، خاصة في ظل ما بات يمثله حجم الإقتراض الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي.

 

ولفت مخامرة إلى أنه لا يمكن الحكم على نتائج هذا البرنامج لجهة تمكن الحكومة من تحقيق أهدافه إلا بعد انتهاء مدة البرنامج البالغة أربع سنوات يفترض أن يتم خلالها منح هذا القرض على تسع شرائح مالية متساوية.

 

وأكد الخبير المالي نزار الطاهر على أهمية وجود خطة اقتصادية استراتيجية عابرة للحكومات، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يلمسه المواطن، بدلا عن الاقتراض الذي يشكل استمراره ما يشبه بالحلقة المفرغة التي من شأنها أن تؤدي لإضعاف قدرة الحكومة على الاعتماد على الذات في إنماء الاقتصاد.

 

ولفت الطاهر إلى أن قروضا سابقة حصلت عليها الحكومة أسهمت في الانعكاس السلبي على أسعار سلع خدمية وتموينية بدلا من الإيجابي.

 

وأظهرت وزارة المالية عبر نشرة مالية الحكومة العامة، بلوغ صافي الدين العام في نهاية تشرين الثاني الماضي حوالي 29.15 مليار دينار، أو ما نسبته 93.6% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لنهاية عام 2019. فيما وصل إجمالي الدين العام في نهاية تشرين الثاني الماضي إلى حوالي 30.4 مليار دينار.

 

يشار إلى أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة لفت إلى لقاء البعثة بالعديد من المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى مسؤولين في البنك المركزي الأردني وبرلمانيين، فضلا عن ممثلين عن مجتمع الأعمال والمجتمع المدني. مشيرا إلى أهمية هذه اللقاءات وتقديره لكافة المسؤولين من مختلف الجهات الذين التقتهم البعثة.