اتجهت جميع الأنظار تجاه أحدث التطورات على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى دوامة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. وصرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن الرسوم الجمركية المقرر فرضها في ديسمبر (كانون الأول) «يمكن إلغاؤها؛ إذا سارت المفاوضات على ما يرام». وقد ساهمت تلك الأخبار الإيجابية في تعزيز معنويات المستثمرين وإقبالهم على المخاطر، بما دفع بعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات للارتفاع إلى أعلى مستوياتها المسجلة في خمسة أسابيع وصولاً إلى 1.804 في المائة يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى صعيد أسعار صرف العملات الرئيسية، أكد تقرير الأسواق الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني ارتفاع الدولار الأميركي على خلفية تزايد التقلبات الناتجة عن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وارتفاع معنويات الإقبال على المخاطر، حيث افتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 97.338، ووصل إلى أدنى مستوياته البالغة 97.140، قبل أن يعاود الصعود بقوة وصولاً إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال أسبوع عند 97.777.

وبالنظر إلى السلع، فقد تلقى الذهب دعماً باعتباره ملاذاً آمناً على خلفية حالة عدم اليقين المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن المكاسب كانت محدودة نظراً لاستمرار تسعير الأسواق على اعتبار وقوع الانفصال «قريباً». كما يترقب المستثمرون أيضاً نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، الذي يتوقع أن يتم خلاله خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي.

بيانات أميركية متباينة

انخفضت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري في الولايات المتحدة، فيما جاء التراجع أكثر من توقعات السوق بانخفاضها بنسبة 0.5 في المائة فقط. ومن جهة أخرى، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.5 نقطة في أكتوبر، ليتجاوز بذلك توقعات السوق أن يصل إلى 50.7 نقطة... إلا أنه في ظل انخفاض طلبيات السلع المعمرة فإنه من المتوقع أن يتحمل القطاع الصناعي تبعات ذلك بما قد يؤدي إلى انكماشه.

أوروبا وبريطانيا

عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع السياسات النقدية يوم الخميس الماضي، حيث ألقى ماريو دراغي بيانه الأخير كرئيس للبنك المركزي الأوروبي. وكما كان متوقعاً، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي على استحداث أي تغييرات في السياسة النقدية، حيث أكد على الالتزام بإعادة بدء برنامج التيسير الكمي اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

أما بالنسبة للتوجهات المستقبلية، أكد دراغي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن تشهد توقعات التضخم تقارباً شديداً للمستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي. كما صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي بأنه رغم الضغوط التي يتعرض لها التضخم، فإنه من المتوقع أن يشهد المزيد من التراجع قبل البدء في اكتساب الزخم مرة أخرى. وأشار إلى الدعم الكامل من المركزي الأوروبي بشأن التدابير المتخذة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما تضمنته من إعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس.

أما على صعيد أسعار الصرف، فاستهلت العملة الموحدة اليورو تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1146 دولارا لليورو، واستمرت في التدهور وكسرت حاجز 1.11 دولار، لتصل بذلك أدنى مستوياتها المسجلة خلال أسبوع عند مستوى 1.1093 دولار يوم الخميس. وساهم موقف السياسة النقدية التيسيرية الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي وغموض التوجهات المستقبلية في الضغط على اليورو بما أدى إلى تراجعه.

وشهد مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو تغيراً طفيفاً في شهر أكتوبر الجاري، حيث ارتفع من 50.1 نقطة إلى 50.2 نقطة، أي أقل بقليل من إجماع توقعات السوق البالغة 50.3 نقطة. وفي التفاصيل، حافظ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات على مرونته وارتفع من 51.6 إلى 51.8 نقطة. في المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند مستويات انكماشية (أقل من قراءة 50 نقطة) وصولاً إلى مستوى 45.7 نقطة، فيما يعد أضعف مستوياته المسجلة منذ أكتوبر عام 2012.

وفي المملكة المتحدة، أقر مجلس العموم البريطاني الإطار القانوني لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون من حيث المبدأ بأغلبية 329 صوتاً مقابل 299. ويمثل هذا الفوز المرة الأولى التي يوافق فيها البرلمان على أي صفقة تتعلق بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بما يشير إلى إمكانية المضي قدما في تنفيذها. أما التصويت الثاني فكان متعلقاً باتخاذ القرار بشأن الجدول الزمني الذي اقترحه جونسون لإجازة قانون للتصديق على الاتفاق خلال ثلاثة أيام. ورفض أعضاء المجلس تمرير القرار بما أدى إلى إثارة مخاوف السوق بشأن إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على تمديد المهلة النهائية حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2020.

وحذر رئيس الوزراء المسؤولين من أنه إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التمديد فإنه سيدفع لإجراء انتخابات عامة جديدة بدلا من ذلك. وانخفض الجنيه الإسترليني من مستوى 1.30 أمام الدولار الأميركي، واستمر في التراجع إلى أن بلغ أدنى سعر عند مستوى 1.2789 دولار للجنيه. وفي أعقاب اجتماع للدبلوماسيين الأوروبيين بعد ظهر الأربعاء الماضي، صرح المسؤولون بتوصلهم إلى اتفاق عام لتمديد الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي الذي كان من المقرر له أن يتم في 31 أكتوبر الجاري.

وحث رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك قادة الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 على الموافقة على طلب المملكة المتحدة الرسمي بتمديد المهلة حتى 31 يناير 2020 مع إمكانية الانفصال في «وقت أقرب من ذلك» إذا تم التصديق على اتفاقية الانسحاب من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. إلا أن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون لا يرغب في تمديد بروكسل للمهلة إلى ما بعد 31 أكتوبر الجاري، ورفض أخذ التمديد في الاعتبار بهدف الضغط على النواب البريطانيين للمضي قدماً في تنفيذ الصفقة.