أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Sep-2022

مسؤولو «المركزي» الأمريكي يؤكدون أن أولويتهم السيطرة على التضخم

 واشنطن – وكالات: قلل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أهمية التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية، من تراجع الأسهم الأمريكية إلى اضطراب العملات في الخارج، وقالوا أن أولويتهم لا تزال حتى الآن تتمثل في السيطرة على التضخم المحلي.

ورداً على سؤال خلال فعالية نظمتها صحيفة «واشنطن بوست» مساء الإثنين عما إذا كان يشعر أن المستثمرين الأمريكيين قد تبنوا وجهة نظر مفرطة في التفاؤل بشأن سياسة المركزي الأمريكي إلى أن بدأت عمليات البيع المكثفة الأخيرة، قال رافائيل بوستيك، رئيس فرع البنك في ولاية أــتلانتا، أن هذا خـــارج عن الموضــوع.
وأضاف «لا أعرف ما إذا كانوا مفرطين في التفاؤل أو غير متفائلين بما فيه الكفاية… الشيء الأكثر أهمية هو أننا بحاجة للسيطرة على التضخم… وإلى أن يحدث ذلك، سنرى، كما أعتقد، الكثير من التقلبات في السوق في جميع الاتجاهات».
وينطبق ذلك أيضاً على الاضطرابات الأحدث في المملكة المتحدة حيث أدت التخفيضات الضريبية التي اقترحتها حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، مع قدرة تلك التخفيضات على زيادة التضخم، إلى زيادة احتمال تعارض السياسة المالية للبلاد مع الجهود التي يبذلها بنك إنكلترا للحد من زيادات الأسعار مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأدت الإشارات المختلطة إلى تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية منخفضة، مما زاد من تقلب الأسواق المالية العالمية التي تتعامل بالفعل مع تأثيرات رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وقال بوستيك «أن رد الفعل على الخطة المقترحة هو مصدر قلق حقيقي»، مما يُظهر عدم اليقين المتزايد بشأن الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة.
وأضاف «السؤال الرئيسي سيكون ما الذي يعنيه هذا لإضعاف الاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف، وهو اعتبار مهم لكيفية أداء الاقتصاد الأمريكي».
من جهتها قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي بوسطن وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم المرتفع، محذرة من أن السيطرة على التضخم قد يحتاج إلى فقدان بعض الوظائف في الولايات المتحدة.
وأوضحت في أول خطاب لها منذ توليها منصبها أن «إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف سيحتاج إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، كما أشارت التوقعات الأخيرة للجنة السوق المفتوحة» المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي.
وأضافت في كلمة مكتوبة ألقتها في الغرفة التجارية لمنطقة بوسطن الكبرى «سيكون من المهم رؤية إشارات واضحة ومقنعة عن تراجع التضخم».
وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس الاحتياط الاتحادي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس (0.75%) للمرة الثالثة على التوالي، بعد وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود.
وتتراوح أسعار الفائدة الرئيسية حالياً بين 3% و3.25%، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ رأيهم وصول الفائدة إلى 4,4% في نهاية العام الحالي ثم 4.6% خلال العام المقبل.
 
… ورئيسة «المركزي» الأوروبي تتوقع زيادة الفائدة مرات عدة
 
بروكسل – د ب أ: قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة رغم «التباطؤ الشديد» المتوقع للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وذلك بهدف «كبح الطلب وتجنب مخاطر استمرار توقعات التضخم المرتفع».
وأضافت في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي «قرارتنا المستقبلية للسياسة النقدية ستواصل الاستناد إلى البيانات الاقتصادية والتعامل مع الأمر باجتماع تلو الآخر».
من جهة ثانية قال نائبها لويس دي غويندوز أن أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد الأوروبي حالياً هي التضخم القياسي، والذي أصبح واسع النطاق ويهدد الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر في العاصمة الإسبانية مدريد أمس الأول «خفض معدل التضخم هو الإسهام الأساسي الذي يمكننا تحقيقه لتحسين الموقف الاقتصادي».
يأتي ذلك في حين يتفق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على ضرورة استمرار زيادة أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة لمكافحة الارتفاع السريع في الأسعار.
في الوقت نفسه ينتظر هؤلاء المسؤولون بيانات التضخم في منطقة اليورو للشهر الحالي قبل الاستقرار على قدر الزيادة المطلوبة في سعر الفائدة.
ويتوقع المحللون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأوروبية خلال الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك بحيث تكون بمقدار 75 نقطة أساس (ثلاثة ارباع نقطة مئوية) كما حدث في الاجتماع الماضي.
وقال غويندوز أن حجم الزيادة في سعر الفائدة سيتوقف على طبيعة البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها قبل اجتماع البنك
يذكر أن الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الشهر الحالي وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.
يأتي ذلك في حين تدهور المناخ الاقتصادي في ألمانيا بشكل كبير في أيلول/سبتمبر الجاري. فقد أعلن معهد «إيفو» المرموق للبحوث الاقتصادية أن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع بمقدار 4.3 نقطة إلى 84.3 نقطة مقارنة بشهر آب/أغسطس الماضي.
وحسب البيانات، فإن هذا أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ أيار/مايو 2020.
وكان خبراء المعهد يتوقعون تراجعا لكن إلى 87 نقطة فقط. وعلق رئيس المعهد، كليمنس فوست، على نتائج المؤشر قائلاً»الاقتصاد الألماني ينزلق إلى الركود».
واعتبرت الشركات التي شملها المسح أن وضعها الحالي صار أسوأ من ذي قبل، متوقعة تدهور التنمية الاقتصادية في المستقبل أيضاً.