الدستور-تعتبر الطاقة بأشكالها المختلفة مكونا رئيسيا في الحياة العصرية اذ تتصل مع كافة مناحي حياة المواطنين، الا ان تكاليف الطاقة اصبحت عبئا حقيقيا في سلة المستهلكين والمستثمرين وعائقا امام النمو المنشود، ومن يتابع تصريحات وزير الطاقة والمؤسسات المنضوية تحت لوائها يجد انها تنفر ولا تبشر، فالاعلانات الترويجية يغلب عليها التخويف في عدد من وسائل الاعلام اذ لازالت وزارة الطاقة تربط بين الدين المتفاقم للمملكة وفاتورة الطاقة بشكل عام، وكأن الاردنيين حديثو التعامل مع الطاقة من نفط ومنتجاته والكهرباء، اما البيانات التي تصدر عنها تغمم وتهوم اكثر مما تنور وتقدم معلومات واضحة.
 
نحن متيقنون اننا بحاجة لعدة سنوات حتى نصل الى مرحلة مستقرة من الاعتماد على الذات في مسألة الطاقة وتحقيق خليط متنوع من مصادر الطاقة من الشمسية والرياح والصخر الزيتي، وربما اذا خلصت  جهود وزارة الطاقة في تحسين الاداء ورفع الانتاجية في حقل غاز الريشة الى مستويات جيدة قد نحقق الكثير.
 
مئات الآلاف من الدنانير ينفقها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لحفز الناس للتوجه الى السخانات الشمسية بدل الكهربائية لتسخين المياه، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة المنتجة من توليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود العضوي، وهذه الدعوات نظريا مهمة الا ان السؤال المنطقي ..هل هناك دراسات لاعتماد الاردنيين على السخانات الشمسية، وماهي الحدود الممكن بلوغها في الاعتماد على السخانات الشمسية وعلى مشاريع توليد الكهرباء بالاعتماد على الخلايا الشمسية؟ وهنا يطرح سؤال كم يبلغ عدد المساكن في المملكة ( الوحدات السكنية)؟ وهل يسمح القانون بناء خلايا شمسية لتوليد الطاقة في عمارات متعددة الطوابق ويتشارك في اسطحها.. وهي منفعة عامة لكافة السكان فيها، مع العلم ان معظم الوحدات السكنية في العاصمة هي عمارات تستوعب اكثر من 45% من سكان المملكة؟.
 
ما نراه ونتابعه لانجازات وزارة الطاقة ومشاريعها لاسيما صندوق تشجيع الطاقة وترشيد الطاقة يحتاج لاعادة نظر واجراء دراسات للواقع الراهن واتخاذ القرارات المناسبة ...مرة اخرى نحن بحاجة لتغيير حقيقي في وزارة الطاقة.