وقالت الوكالة في تقرير أمس الإثنين «التوقعات السلبية تعكس تفاقم مخاطر السيولة المالية والتدهور الحاد في المالية العامة وبيئة الاقتصاد الكلي، الناجمة عن صدمة جائحة فيروس كورونا». وأضافت «يثير المشهد السياسي المجزأ والتوترات الاجتماعية مخاطر سلبية تعيق التقدم في الإصلاحات المالية، ويمكن أن تعقَّد الجهود لتأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، رغم أن السلطات ملتزمة بسياسات ضبط أوضاع المالية العامة».

وتتوقع «فيتش» اتساع عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 3.3 في المئة في 2019.

وقالت أيضاً «يشير التراكم غير المعلن للمتأخرات الحكومية إلى وجود حصة كبيرة من الإنفاق خارج الميزانية من خلال الشركات المملوكة للدولة، مما يسلط الضوء على تدهور إدارة المالية العامة، وربما شح السيولة المالية».

وحسب الوكالة فإن المتأخرات تصل إلى 8 مليارات دينار تونسي (2.85 مليار دولار)، تشكل نسبتها 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وفق بيان صادر عن رئيس الوزراء السابق في يونيو/حزيران الماضي.

وما يزال الاتفاق على ترتيب تمويل جديد من «صندوق النقد الدولي»، يخلف البرنامج المنتهي في وقت سابق من العام الجاري، أساسياً لدعم مرونة التمويل الخارجي لتونس.

وساهم انهيار الحكومة الائتلافية السابقة في يوليو/تموز في تأخير المفاوضات مع الصندوق.

وحول ذلك تقول الوكالة «ونحن نتفهم أن استئناف المناقشات ينتظر الآن مهمة المادة الرابعة في نوفمبر، واتفاق حول الإصلاحات الحكومية».

ويرتبط جزء من القروض الرسمية الأخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، بترتيب من «صندوق النقد الدولي». وبالتالي قد يؤدي المزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق مع الصندوق إلى تقويض خطة تمويل الحكومة لعام 2021.

وتوقعت الوكالة في تقرير أمس أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية خلال الفترة 2020-2022 في الغالب من خلال دعم الدائنين الرسميين، وإصدارات السوق المحلية وتمويل البنك المركزي.

وأضافت أن تعافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 8.4 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 5.4 مليار دولار منتصف 2019، يعزز قدرة خدمة الدَين الخارجي للحكومة.

وتفترض توقعات «فيتش» التوصل إلى اتفاق على المدى القريب بشأن برنامج مع صندوق النقد، غير أنها تحذر بالقول «لكن استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات المالية، وهشاشة قاعدة دعم مجلس الوزراء الائتلافي، تعني أن مخاطر التنفيذ ما تزال مرتفعة».

 

… و«النهضة» تحذر من تفاقم إجمالي الدَين العام

 

تونس – الأناضول: نبهت «حركة النهضة» التونسية من مخاطر الإفراط في الاقتراض الخارجي وتفاقم المديونية العمومية، في وقت تواجه البلاد فجوة بين الإيرادات والنفقات المتوقعة حتى نهاية 2020.

وذكر مجلس شورى الحركة، التي لديها 54 نائباً في البرلمان من أصل 217، في بيان أمس الإثنين أن الدَين العام سجل مستوىً غير مسبوق، عند 100 مليار دينار (36.4 مليار دولار)، أي ما يُشكِّل92.7 في المئة من جمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتعرضت المالية العامة لتونس إلى ضغوطات اقتصادية ومالية نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، نتج عنها توقف السياحة الوافدة وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتراجع الإيرادات المحلية.

وأشارت الحركة إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي المتوقع في مشروع ميزانية 2021 سيتجاوز 16 مليار دينار (5.8 مليار دولار).

واقترح مجلس شورى الحركة، إصدار صكوك (سندات إسلامية) أو قروض تلتزم بأحكام الشريعة بقيمة مليار دينار ( 364 مليون دولار) لتعويض جزء من الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

وأضاف «الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى مشروع ميزانية غير تقليدي، يأخذ بعين الاعتبار فداحة الوضع وانخرام التوازنات المالية ومخاطر التوسع في الاقتراض الخارجي».

ودعا البيان الحكومة التونسية إلى «البحث عن الصيغ الملائمة لفتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة، لتعبئة الموارد لميزانية الدولة يتم تسويقه للتونسيين العاملين والمقيمين في الخارج، مع اعتماد بعض الحوافز الخاصة».

كما نوه إلى أهمية رسم خريطة طريق «لتحقيق التطلعات للانتقال من انكماش اقتصادي بنسبة 7.4 في المئة حاليا، إلى 4 في المئة –في 2021»، ولكنه لم يخض في التفاصيل.