رويترز: قال البنك الدولي أمس الأول ان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.3 في المئة بحلول 2019، وهو ما يشير إلى أن اقتصاد أكثر الدول العربية سكانا يتعافى بعد اضطرابات استمرت سنوات.
وفي تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو/حزيران، قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9 في المئة في السنة المالية 2016-2017، التي تنتهي آخر هذا الشهر بما يتوافق مع توقعات الحكومة.
وقال التقرير «من المتوقع أن يبقى النمو في مصر قرب أربعة في المئة في السنة المالية 2017، ثم يزيد في السنتين التاليتين مدعوما بتطبيق تدريجي لإصلاحات في بيئة الأعمال، وتحسن القدرات التنافسية رغم ضغوط التضخم المرتفع على النشاط في الأمد القصير».
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو إلى 4.6 في المئة في السنة التالية، وإلى 5.3 في المئة بحلول السنة المالية 2018-2019 ليعود إلى مستويات ما قبل 2011.
ويكافح الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011، التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح. وتأمل الحكومة بأن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.
وزادت رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 31.126 مليار دولار في نهاية مايو مقتربة من مستواها قبل انتفاضة 2011 البالغ نحو 36 مليار دولار.
وساهم تعويم العملة أيضا في دعم الصادرات المصرية التي أصبحت أقل تكلفة بعدما فقد الجنيه نصف قيمته بحسب التقرير.
ورغم ذلك، قفز التضخم منذ التعويم، مسجلا أعلى مستوياته خلال ثلاثة عقود في أبريل/ نيسان. وتراجع التضخم في مايو ، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن خفض الدعم على الوقود المتوقع في يوليو سيدفع التضخم للصعود مجددا.
ويهدف خفض الدعم إلى تقليص عجز الموازنة، إلا أنه سيفرض مزيدا من الضغوط على المواطنين الذين فقدت مدخراتهم نصف قيمتها جراء تعويم الجنيه.