الدراسة المثيرة للإهتمام التي نشرتها جمعية البنوك في الأردن على صفحات مجلتها الشهرية أعطت توقعات واقعية لأثر جائحة كورونا على الإقتصاد الأردني , وكأنها تقول أن خيار الإغلاق كبد الاقتصاد خسائر أكثر مما أوقعه الوباء على الصحة العامة وهو ما ثبت بعد 7 أشهر على انتشاره.

 

الدراسة لا تدعي الحكمة بأثر رجعي بل تضع توقعاتها بحياد تام وتعلق الجرس للتفكير بشكل مختلف عما ساد خلال الأشهر السبعة الماضية وأستطيع أن أضيف هنا أن الأشهر المتبقية من هذا العام ستحتاج وبسرعة كبيرة الى إجراءات مختلفة تماما ومنها وقف العمل فورا بقانون الدفاع والعمل على العودة التدريجية للحياة كما كانت عليه قبل الجائحة عل ذلك يمكن الإقتصاد من تعاف سريع خلال العام المقبل بدلا من حصد نتائج أكثر سلبية وقسوة.

 

تتوقع الدراسة ارتفاع عجز الموازنة لعام 2020 من 1.046 مليار دينار حسب الموازنة (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 2.101 مليار دينار (6.7% من الناتج المحلي الإجمالي) وتوسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.0% من الناتج المحلي، وزيادة نسبة الدين العام إلى أكثر من 105٪ من الناتج المحلي.

 

الصدمة ستقوض آفاق النمو المتباطئ منذ الأزمة المالية العالمية، والذي سيتحول لأول انكماش اقتصادي في المملكة منذ 30 عاماً نتيجة القيود الحكومية المفروض للحد من انتشار الوباء بما فيها تعطيل الأنشطة الاقتصادية، إضافة للتراجع في القطاع السياحي.

 

الصادرات الكلية في عام 2020 ستنخفض 9.8% لتصل إلى 5325.2 مليون دينار، وستنخفض المستوردات 17.5% لتصل إلى 11332.5 مليون دينار لكن عجز الميزان التجاري سينخفض ليصل إلى 6007.3 مليون دينار مقارنةً مع عجز مقداره 7826.9 مليون دينار في عام 2019، وهو ما يعني انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 23.25%.

 

الملاحظة الأهم هي أن صافي الدخل السياحي سينخفض 75% إلى 767.6 مليون دينار وهو أسوأ سيناريو ممكن، أي أن الانخفاض المتوقع في الدخل السياحي لعام 2020 يقدر بنحو 2.302 مليار دينار وستنخفض تحويلات المغتربين بنسبة تصل إلى 10% بقيمة 202.76 مليون دينار لتصل إلى 1.824 مليار دينار.

 

تفترض الدراسة انخفاض الاستثمار خلال العام الحالي بنحو 60%؛ ليبلغ 255.48 مليون دينار. أي أن الانخفاض المتوقع في الاستثمار الأجنبي يقدر بنحو 383.22 مليون دينار.لكنها توقعت انتعاشا غير مسبوق للاستثمار المحلي والأجنبي بمجرد بدء التعافي.

 

تبقى التوقعات حول الانكماش الإقتصادي متفاوتة فيقول صندوق النقد الدولي أنه سيصل الى سالب 3.7%، وتتوقع وكالة Moody’s أن يصل إلى سالب 3.5%، وتتوقع وزارة المالية انكماشاً بمقدار 3.4% لكن حدة هذا الانكماش تتوقف على شكل إدارة الحكومة للأزمة لما تبقى من هذا العام فهل تتغير ؟..