وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 5 سنوات، بفعل تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية ومعها إيرادات البلاد من عائدات التصدير والتي انخفضت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27 مليار دولار في 2016، و41 مليار دولار في 2018.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، التي تشكل 94 في المئة من عائدات البلاد من النقد الأجنبي.

ومنذ عام 2015 أطلقت الحكومة خططا لكبح الواردات ونزيف النقد الأجنبي، شملت إخضاع فئات واسعة من المنتجات والسلع التي تدخل البلاد لنظام رخص مسبقة.

وفي مطلع 2018 منعت الحكومة دخول ما يناهز 1000 منتج إلى البلاد، بهدف حماية الإنتاج المحلي وكبح فاتورة الوردات. لكن في مطلع 2019، ألغت الحكومة الحظر المفروض على دخول الألف منتج إلى البلاد، وعوضته بنظام للرسوم الحمائية تراوحت نسبه بين 30 – 200 في المئة.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية ومعارك الحكومة لكبح الواردات، حققت الجزائر الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت وتحولت إلى مصدر لها نهاية 2017. وصدرت الجزائر أول شحنة لها من مادة الإسمنت خلال ديسمبر/كانون الأول 2017 باتجاه غامبيا في غرب إفريقيا.

ولحماية إنتاج الاسمنت المحلي، أقرت الحكومة الجزائرية رسما بنسبة 200 في المئة على واردات هذه المادة في إطار نظام الرسوم الحمائية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2019.

وحسب أرقام رسمية لوزارة الصناعة، تستهلك الجزائر أكثر من 25 مليون طنا سنويا من الإسمنت، بينما يتجاوز حجم الإنتاج في البلاد 30 مليون طن.

وتتوقع الحكومة الجزائرية أن يصل إجمالي إنتاج الإسمنت إلى حدود 39 مليون طن بحلول 2020، ستوجه نسبة كبيرة منه للتصدير.

وإلى جانب الإسمنت، بدأت الجزائر عمليات تصدير محدودة لمادة الحديد (حديد البناء خصوصا)، اعتبارا من مطلع العام الجاري مع دخول مشاريع بشراكة أجنبية مرحلة الإنتاج.

وأقامت الجزائر في هذا الصدد شراكات مع أجانب في مجال إنتاج الحديد أبرزها مع مجمع توسيالي التركي الذي أقام مصنعا في وهران غربي البلاد، ومصنع بلارة بشراكة قطرية بمحافظة جيجل الساحلية (شرق).

ويبلغ إنتاج مصنع توسيالي التركي 2.9 مليون طن سنويا، ويتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 5 ملايين طن بعد الانتهاء من أعمال التوسعة.

وتعتبر الجزائر في الوقت الحالي، دولة مستوردة للحديد والصُلب لعدم كفاية الإنتاج المحلي، مقابل الطلب المتزايد، بمتوسط واردات سنوية تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كذلك، دخل مصنع حديد وصُلب جزائري قطري مشترك مرحلة الإنتاج، بمنطقة المبلية بمحافظة جيجل الساحلية (شرق)، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بحجم إنتاج مليوني طن في مرحلته الأولى، و4 ملايين طن اعتبارا من 2020، بحسب وزارة الصناعة.

وحسب أرقام وزارة الصناعة والمناجم، يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي الجزائري من الحديد 9 ملايين طن، بينما تتجاوز قيمة فاتورة استيراده 5 مليارات دولار.

من جهة ثانية أعلنت شركة «سوناطراك» الحكومية للمحروقات في فبراير/شباط الماضي وقف استيراد البنزين نهائيا اعتبارا من نهاية مايو/أيار، أوبداية يونيو/حزيران الجاري.

وعلى مدار السنوات الماضية، استوردت الجزائر ما تفوق قيمته 2 مليار دولار سنويا من الوقود (بنزين وديزل) من الخارج، في ظل ضعف الطاقة التكريرية الداخلية.

وعزت «سوناطراك» وقف واردات البنزين إلى ارتفاع الإنتاج المحلي لهذه المادة، بعد إعادة تشغيل مصفاة جنوبي العاصمة في فبراير/شباط الماضي، التي خضعت لأشغال صيانة على مدار 3 سنوات، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 5 ملايين طن سنويا.

كما اقتنت سوناطراك، مصفاة «أوغستا» الإيطالية في جزيرة صقلية وتحولت ملكيتها لها، اعتبارا من ديسمبر/كانون أول الماضي. وتلبغ الطاقة التكريرية للمصفاة 10 ملايين طن سنويا.

وتستهلك الجزائر نحو 20 مليون طن من الوقود سنويا (بنزين وديزل) حسب بيانات رسمية لشركة «سوناطراك».

وشرعت الجزائر صيف 2018، في تصدير كميات من مختلف منتجات النسيج وغزل القطن، نحو تركيا والبرتغال وبلجيكا وبولندا، من مصنع أقيم بشراكة تركية، في محافظة غليزان غربي البلاد.

وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين جزائريين، فإن المصنع الذي أقيم بالشراكة بين مجمع حكومي وشركة «تايبا» التركية، سيغطي حاجيات الجزائر من مختلف منتجات النسيج التي تستورد 90 في المئة منها، اعتبارا من 2020.

ويعد المصنع الأكبر من نوعه في إفريقيا، وقد بُني باستثمار قيمته 1.5 مليار دولار. وسيوجه 60 في المئة من إنتاجه نحو التصدير.

على الصعيد الزراعي، أوقفت الجزائر منذ سنوات استيراد البطاطا وغالبية أصناف الخضروات (باستثناء الثوم)، وعدة أنواع من الفواكه الموسمية (مشمش خوخ برتقال فراولة وغيرها).

وفي 16 يونيو/حزيران الجاري ترأس نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الجزائري، اجتماعا وزاريا خصص لدراسة سبل تطوير إنتاج القمح بأنواعه، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتلقى المشاركون في اللقاء، تعليمات لتقليص اللجوء إلى الاستيراد وحصره فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق المحلية، مع حصر توجيه الدعم الحكومي فقط إلى الكميات التي تذهب إلى المواطن، وتفادي ذهابها إلى غير مستحقيها.