وتعود مشكلة غياب رخص المهن لمحال تجارية بشارع الأردن ضمن حدود أمانة عمان إلى تاريخ إنشاء أكبر وأهم شوارع المملكة العام 1998، والذي يعتبر شريانا حيويا يصل قلب العاصمة بشمال المملكة، وسط مطالبات متكررة بحل هذه المشكلة بما يراعي مصالح أصحاب المحال وعائلاتهم من جهة والالتزام بالقانون والتعليمات التنظيمية للأمانة من جهة أخرى.

وأكد الحياري لـ"الغد" أن الأمانة "مستعدة لحل مشكلة رخص مهن شارع الأردن"، موضحا أن لديها "سيناريوهات بما لا يحدث إرباكات مرورية على طول الشارع".

وبين أن من اشتراطات الترخيص "أن لا يكون البناء معتديا على سعة الشارع"، لافتا إلى ضرورة "حصول البناء المراد ترخيصه على التصاريح اللازمة وخصوصا تلك التي تتبع لمخيم الحسين، شريطة أن تكون المهن التي سترخص ضمن المهن المسموحة في السكن، وهي البقالة والخضار والفواكه والصيدلية وصالون سيدات وعيادة طبية وروضة وحضانة".

وقدر وجود نحو 450 محلا "تمارس أعمالا ومهنا دون الحصول على تراخيص لازمة لذلك".

من جهته، قال رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بسمان عمار الداود إن "قضية المحلات في شارع الأردن قديمة وجديدة"، مطالبا بمنح التراخيص اللازمة للمحلات التي قال إنها "قابلة للترخيص، وخصوصا أن هناك مئات العائلات التي تعتمد عليها في قوت يومها، عدا معالجة الاعتداءات على الأرصفة وسعة الشوارع". وبين أن هذه المشاكل تعود إلى العام 1998، عند افتتاح شارع الأردن، وأن جميع "المخاطبات تبقى داخل أدراج الأمانة، ولا يوجد حلول ناجعة لشارع الأردن".

ويقع شارع الأردن ضمن 3 مناطق داخل حدود الأمانة، وهي المدينة وبسمان والعبدلي، ويمتد من وادي الحدادة مخترقا مخيم الحسين والمدينة الرياضية ومنطقة الجبيهة وشفا بدران وأبو نصير، ويمر بمدينة جرش إلى أن ينتهي عند إربد.

ويشكو مواطنون من "الانتشار العشوائي لمحلات تجارية على طول امتداد الشارع، ما يسبب أزمات مرورية خانقة".

ويقول يوسف الصالحي الذي يسلك الطريق بشكل يومي في طريق عودته من عمله في وزارة العدل إلى مدينة إربد، إن "عددا كبيرا من أصحاب المحلات يعتدون على الشارع بشكل يومي وفي جميع أوقات السنة، ما يشكل ضغطا على الحركة المرورية في الشارع".

من جهته طالب خالد أبو ربيع "بإخضاع هذه المحلات إلى رقابة أمانة عمان الكبرى، وخصوصا تلك التي تبيع المنتجات الغذائية".