الراي-على العكس تماما إرتفعت حوالات العمال الوافدين بمقدار 900 ألف دينار بنسبة 0.3 % العام الماضي بحسب بيانات البنك المركزي.
 
لا تقرأ البيانات السابقة سلبا , بل هذا نتيجة لتنظيم سوق العمل , فالعمالة الوافدة المنظمة هي من قامت بهذه الحوالات وبات بإمكان الجهات الرسمية البناء على دقتها وما بقي هو تصويب الأرقام الفعلية لعدد العمالة المصرحة وغير المصرحة.
 
يتفق وزير العمل علي الغزاوي مع الرأي القائل بأن تقدير الأعداد للعمالة غير المرخصة فيه مبالغة , ولوكان حقا كما يتم ترديده لما بلغت الأجور هذه المستويات المرتفعة ما دفع الحكومة الى تصويب الحد الأدنى للأجور للعامل الأردني على أساس سقف حدده السوق.
 
حوالات العمالة (الوافدة) نمت إلى 301.6 مليون دينار في نهاية 2016 مقارنة مع 300.7 مليون دينار في العام 2015 وهي حولات رسمية مسجلة فماذا عن تلك غير المسجلة والتي تتم عبر الحدود خصوصا تلك التي ينفذها اللاجئون السوريون , بعد قرار الوزارة إلزام مكاتب الصرافة عدم إجراء هذه الحولات دون إبراز تصريح عمل ساري المفعول.
 
بيانات وزارة العمل تقول أن عدد العمال الوافدين بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 324000 عامل من مختلف الجنسيات وفي كافة القطاعات الاقتصادية، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون دون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل وليس صحيحا أن منهم نحو 200 ألف عامل يحملون الجنسية السورية بل هم الغالبية.
 
ساهمت حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة التي مددت بتنظيم عمل العمالة المصرية التي إستجابت مع الحملة بفضل الترغيب وتعاون الجانب المصري ممثلا بالسفير طارق عادل الذي إقترح تطوير التنسيق ليبدأ من مصر وفق آلية إستقدام أكثر تنظيما , لكن العمالة السورية ولظروف عدة أهمها تعاطف الهيئات الدولية هي التي تشكل غالبية العمالة غير المنظمة فالسوري غير مجبر على إستصدار تصريح حتى لو كان بالمجان وتسفيره على غرار العمالة الأخرى المخالفة غير ممكن وهو حتى لو أبعد الى مخيمات اللجوء سرعان ما يتسرب الى السوق مستغلا ضعف الرقابة والتعاطف ذاته.
 
على الأقل 80% من بين 500 عامل وافد مخالف حسب بيانات وزارة العمل من الجنسية السورية، التي تعمل في مواجهة شروط أقل تشددا من تلك التي تواجهها الجنسيات الأخرى أبسطها أنهم لا يتم توقيفهم ولا إبعادهم.
 
ليس التشغيل فقط هو إستحقاق على الحكومة تلبيته فالتعليم أيضا وكذلك التدريب المهني , فغالبية اللاجئين يفتقرون الى تعليم أساسي فهم من فئات الفلاحين والقرويين والانطباع أن العمالة السورية محترفة ومطلوبة.. هذا عبء غير محسوب وتلبيته سيحتاج الى ميزانية دولة.