«الحياة» 
 
تراجعت أسعار النفط العالمية مجدداً إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، بسبب تخمة المعروض في الأسواق، إذ تشير مستويات السعر المتداولة حالياً، إلى أن تمديد فترة خفض الإنتاج لم تعد كافية لمواجهة هذه التخمة من المنتجين، وتقلبات الأداء الاقتصادي عالمياً ونظام المخزون وارتفاع الإنتاج لدى المنتجين من خارج منظمة «أوبك».
 
ولاحظت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، أن «المسارات كانت دون التوقعات في أسعار الدولار حالياً، في وقت سجلت العقود الآجلة ارتفاعاً مدعوماً بتراجع الدولار، مُقفلة على خسائر أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي، مع فشل خفض الإنتاج في ضبط إيقاع الأسواق حتى الآن.
 
وأفاد التقرير بأن مسارات الأسواق العالمية «أظهرت تجاهلها للدلالات التي يحملها اتفاق المنتجين المستقلين وأعضاء «أوبك»، وبالتالي لين يكون اتجاه الدول إلى تقليص الإنتاج الحل الأمثل في الفترة المقبلة، لأن المسارات الفنية للنفط الخام تتجه نحو مزيد من الهبوط». فيما يتوقع المتداولون احتمال «تسجيل تدنٍ جديد في الأسعار تقترب من 40 دولاراً للبرميل».
 
ورأى أن عدم استقرار الأسعار الخاصة بمشتقات النفط والطاقة «يعزز مستويات الإنتاج الصخري، ويُبقي الأسعار عند المستويات الحالية، لأن أي نمو في إنتاج النفط الأميركي أو إضافة حفارات جديدة والتي وصلت إلى 758 آلية حفر، من شأنها تعويض جهود منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين والأسواق». بينما «لن يساعد دفع مؤشر تراجع ثقة المستثمرين في أسواق الطاقة في دعم ارتفاع أسعار النفط حالياً».
 
وأشارت «الهلال» إلى «مجموعة مؤثرات تضطلع بدور مباشر في تحديد أسعار النفط في حال تمتع السوق بالكفاءة اللازمة، كما أن اختلال التوازن بين قوى العرض والطلب ربما يقود إلى تقليل فرص الاستقرار وجعلها غير ممكنة». في حين أن «أوبك» التي تسيطر على 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية، «باتت غير مؤثرة بالقدر المتوقع على الأسواق».
 
واعتبرت أن تكاليف الإنتاج «باتت تشكل أعباء إضافية على المنتجين من الشرق الأوسط عند الأسعار السائدة، وتمثل أخطاراً مباشرة إذا ما ارتفعت لتصل إلى حدود الجدوى للإنتاج في الولايات المتحدة، فضلاً عن الاضطرابات والحروب التي تشهدها المنطقة التي لم تفلح في رفع الأسعار». ولم تغفل «المضاربات وتقلبات أسعار صرف الدولار التي تأتي في المقدمة بالسيطرة على أسواق النفط وإضعاف كفاءتها»، إذ أضحت عوامل التضخم ومصادر الطاقة البديلة والكوارث الطبيعة والأزمات الاقتصادية «من المؤثرات المباشرة على أسعار النفط حالياً».
 
وخلُص التقرير إلى أن أسواق النفط «تحتاج حالياً إلى حوافز لكي تعود أسعار النفط إلى مسارها الصحيح، وتشير المعطيات المتوافرة إلى عدم تحقق ذلك في حال بقي مؤشر الأسعار مرتبط بحدود كلفة الإنتاج من النفط الصخري». كما أن أي زيادة في الأسعار «تعني صعوداً في إنتاج النفط الصخري والمعروض، ما يؤكد ضرورة أن يستهدف خفض «أوبك» والمستقلين الأسواق بذاتها وتحديداً السوق الأميركية التي بات ارتباطها بالأسواق سلبياً في شكل كامل».
 
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلن وزير النفط الهندي «الاستعداد لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز مع قطر شرط أن توافق الدوحة على الاستحواذ على حصص في محطات الكهرباء في الهند».
 
في إيران، قال مساعد وزير النفط للتجارة والشؤون الدولية أمير حسين زماني نيا، إن طهران «بدأت تصدير الغاز إلى العراق بنحو سبعة ملايين متر مكعب يومياً، وستصل في نهاية المطاف إلى 35 مليون متر مكعب يومياً». ووقعت إيران عقدين لتصدير الغاز إلى بغداد والبصرة في الجنوب.
 
إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية للطاقة «المضي في تطوير حقل غاز إيراني ضخم هذا الصيف، في استثمار غربي هو الأول المهم للطاقة في إيران منذ توقيع طهران الاتفاق العالمي حول برنامجها النووي».
 
وأفاد بأن الشركة «ستنفذ استثماراً مبدئياً قيمته بليون دولار، بعدما مددت الولايات المتحدة قرار رفع العقوبات عن طهران في إطار الاتفاق الموقع عام 2015».
 
وبدأ تطوير الحقل البحري للمرة الأولى في تسعينات القرن الماضي، وكانت «توتال» أحد أكبر المستثمرين في إيران حتى فرض العقوبات الدولية على طهران عام 2006.