الراي-شهد مطلع هذا الشهر في بكين انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي ولا يستطيع المراقب لتطورات الاوضاع الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتصل ببلورة الملامح الاساسية لنظام اقتصادي دولي جديد، ان يتجاهل هذه القمة فهي من حيث البعد الفلسفي ترتكز على نقطة في غاية الاهمية الا وهي صياغة علاقة اقتصادية تقوم على الحق الاساسي وغير القابل للتصرف لشعوب افريقيا في تقرير مستقبلها وفك ارتباط عملية الاستثمارات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتبعية الاقتصادية للدول المانحة وبالتالي بالتبعية السياسة، وبالتالي فان هذا النمط من التعاون يخلق معادلات التشبيك الاقتصادي بين الدول الافريقية ذاتها ويحقق التكامل الاقليمي وصولا الى التكامل الاقتصادي الدولي الفعال، الامر الذي يعمق من اركان السلام والتنمية المستدامة والاستقرار في القارة الافريقية، كما يسعى هذا التعاون الصيني الافريقي ليكون منصة مهمة لتحقيق التوازن في الهيكل التجاري بين افريقيا والصين ومن ثم التوصل الى منافع مشتركة ونتائج متبادلة وهذا يتم من خلال ازدياد وتعميق دائرة الشراكة المحلية الصينية الافريقية وتوطينها وبالتالي توسيع القدرة الانتاجية لافريقيا وتمكينها من تطوير صناعاتها وخلق صناعات جديدة فتنفتح امامها نمطية نوعية من الانتاج والانتاجية ويكون تحقيق التنمية المستدامة امرا قابلا للتنفيذ.