اعتبر خبراء أن إعلان رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، عن أن نسبة الفقر المطلق تقدر بـ15.7 %، بـ”المفاجئة”، وغير واقعية و”بعيدة عن الحقيقة”. 

ووصف خبراء النسبة المعلنة للفقر المطلق بأنها “غير واقعية وبعيدة عن الحقيقة، في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة في السنوات الأخيرة، وارتفاع معدلات البطالة والأسعار وتراجع حوالات العاملين في الخارج”.

وبناء على الرقم المعلن من قبل الرئيس أمس، والذي تمت مقارنته بالأرقام المعلنة في 2010 فإنّ معدل الفقر ارتفع خلال السنوات الثمانية الماضية 1.3 نقطة فقط، ما اعتبره خبراء بعيدا عن الواقع.

وفي 2010 أعلنت الحكومة أنّ معدلات الفقر وصلت إلى 14.4 %، وأن مجموع الأقضية التي صنفت كجيوب للفقر قدرت بـ 27 قضاء. وقد كانت نسبة الفقر ستصل إلى 17 % لولا المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، كما كانت ستصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده. وقورنت هذه الأرقام بمعدلات الفقر التي أعلنت في 2008؛ حيث بلغت نسبة الفقر 13.3 % وضمت 32 جيب فقر.

وبعد 2010 لم يتم إعلان أي أرقام عن الفقر رغم تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة عام 2013\2014، إلّا أنّ خطة التحفيز الاقتصادي المعلنة من قبل الحكومة السابقة كانت قد عرّجت على أن نسبة الفقر تقدر بـ 20 % في 2016 بناء على هذا المسح”، ما يثير تساؤلات حول تراجع أرقام الفقر بحوالي 4.3 نقطة.

وللحصول على تفاصيل أكثر حاولت “الغد” الحصول على توضيحات من الحكومة من خلال التواصل مع مدير دائرة الإحصاءات العامة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار، إلّا أنّ المحاولات باءت بالفشل؛ حيث فضلت قعوار “أنّ يتم الإجابة عن الأسئلة عند إطلاق الأرقام كاملة في وقت لاحق”.

يشار إلى أنّ دائرة الإحصاءات العامة كانت أعلنت على لسان مديرها الدكتور قاسم الزعبي عن تغيير المنهجية في احتساب معدلات الفقر لعام 2018، حيث تمّ “اعتماد هذه المنهجية بالاتفاق مع البنك الدولي”؛ إذ أشار إلى أنّ “المنهجية الجديدة اعتمدت على الانفاق الاستهلاكي للسلع؛ حيث أنّ السلع التي يتم احتسابها في الانفاق لا بدّ أن تكون قد استهلكت فعليا، وليس على الانفاق على السلع والخدمات الأساسية فقط”.

نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور جواد العناني، رجح أن “تكون معدلات الفقر قد ارتفعت بنسب كبيرة، خصوصا أنّ معدلات النمو الاقتصادي كانت متواضعة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أنّ هذه السنوات شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار تزامنا مع سياسات رفع الدعم المطبقة من الحكومات وزيادة الضرائب، تراجعت أرقام الحوالات من الخارج.

وأشار العناني إلى أنّ مؤشر توزيع الدخل “المعامل الجيني” وهو من المقاييس المهمة، والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل القومي، بلغ عام 2017 حوالي 0.37 مقارنة مع 0.32 عام 2014 وهذا مؤشر يوحي أن أرقام الفقر زادت ولم تتراجع.

وزير تطوير القطاع العام، الدكتور ماهر المدادحة، بدا متحفظا في حكمه على الرقم المعلن، حيث أشار الى ضرورة انتظار تفاصيل أكثر عن أرقام الفقر وعن مسح دخل ونفقات الأسرة الأخير لمعرفة خط الفقر الغذائي (المدقع)، وخط الفقر المطلق، وغيرها من الأرقام قبل الحكم والمقارنة، لكنّه قال “إنّه بالتأكيد أنّ أرقام الفقر ارتفعت ولم تتحسن خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي”.

واستهجن المدادحة حديث رئيس الوزراء حول “أنواع الفقر” حيث أشار الى أنه ليس هناك أنواع للفقر، لكن هناك مستويات، مشيرا إلى ضرورة إعلان نسب الطبقة الوسطى التي تتكون أيضا من عدة مستويات (فئات).

وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، الدكتور تيسير الصمادي، اعتبر المقارنة صعبة؛ حيث أكد أنّه “من الصعب المقارنة بين أرقام الفقر القديمة والجديدة خصوصا مع تغير المنهجية المتبعة في الحساب؛ إذ كانت في السابق تعتمد على أساس حسبة الانفاق على السلع والخدمات الرئيسية، لكنها تغيّرت لتصبح على الاستهلاك الفعلي”.

لكنّ الصمادي اتفق مع سابقيه حول تأكيده ارتفاع معدلات الفقر، خصوصا في “ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة والسياسات الجبائية للحكومات”.

وانتقد الصمادي الحكومات السابقة في عدم إعلانها وحجبها أرقام الفقر، وفي تأخر الحكومة الحالية عن إعلانها، والذي يعطي مؤشرا على أنّ الحكومة غير جادة في خطاب الشفافية والتواصل الكفؤ مع المواطنين”.

وكانت دائرة الإحصاءات كشفت بعض ملامح مسحها الأخير قبل أشهر حيث أشارت الى أن 6 % من الأسر الأردنية يقدر متوسط انفاقها بـ5291 دينارا سنويا ( حوالي 441 دينارا شهريا)، وهي الأسر التي تصنف ضمن “الأشد فقرا”.

وقالت إن 45 % من إنفاق هذه الأسر يذهب للغذاء (حجم الأسرة لهذه الفئة 7.1 فرد)، ما يعني أن هذه الأسرة تنفق حوالي 2381 دينارا سنويا على الغذاء (198.4 دينار شهريا)، أي أن حصة الفرد من الغذاء لهذه الفئة يقدر بـ27.9 دينار شهريا.

ووفقا للاحصاءات، فإنّ 43 % من إنفاق هذه الأسر يذهب في بند القروض.

وتشكل هذه الأسر 10 % من سكان المملكة؛ حيث تم تقسيم الأسر إلى عشيرات 10 % وترتيبها ترتيبا تصاعديا اعتمادا على إنفاق الفرد السنوي.

في حين أن العشير الأعلى، وهو الأكثر انفاقا، استحوذ على ما نسبته 30 % من إجمالي الإنفاق في المملكة، وبنسبة أسر بلغت 16 % من مجموع الأسر الأردنية.

وصنفت الإحصاءات الأسر بحسب إنفاقها إلى 5 شرائح الأولى تمثل 8.8 % من الأسر الأردنية؛ حيث أنها تنفق أقل من 5 آلاف دينار سنويا (416 دينارا شهريا) والفئة الثانية تشكل 40.2 % تنفق بين 5 آلاف و9999 دينارا سنويا (416 دينارا إلى 833 دينارا شهريا) والفئة الثالثة تبلغ نسبتها 26.2 % من الأسر الأردنية، ويتراوح انفاقها بين 10 آلاف و 14.9 ألف دينار سنويا (833 دينارا و 1250 دينارا شهريا)، فيما تنفق 12.4 % من الأسر الأردنية بين 1250 و1666 دينارا شهريا، (15 ألفا و19.9 ألف دينار سنويا)، و12.5 % من الأسر تنفق أكثر من 20 ألف دينار سنويا (1666 دينارا شهريا).

من جهة أخرى، كشفت الأرقام أن الاحصاءات صنفت أيضا الأسر الأردنية بناء على دخولها إلى 5 فئات وهي “ما تمّ الاعتماد عليها في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بحسب مدير عام دائرة الاحصاءات العامة والذي أكد أنّ 8 % من الأسر الأردنية يزيد دخلها السنوي على 23 ألف دينار سنويا (حوالي 1916 شهريا).

ووفقا للمسح، فإن حوالي 17 % من الأسر الأردنية دخلها أقل من 416 دينارا شهريا (5 آلاف دينار سنويا) وأن 37.3 % يتراوح دخلها بين 833 و 416 دينارا شهريا (5 آلاف و10 آلاف سنويا) فيما يتراوح دخل 22 % من الأسر بين 833 دينارا و 1250 دينارا شهريا( 10 آلاف و15 ألف دينار سنويا) و 11.8 % من الأسر دخلها يتراوح بين 1666 و1250 دينارا شهريا (15 ألفا و20 ألفا سنويا) و11.5 % من الأسر دخولها تزيد على 1666 دينارا شهريا (20 ألف دينار سنويا).

وأكد المسح أنّ ربع إنفاق الأسر الأردنية كان على المسكن والمياه والكهرباء والغاز، فيما احتل الإنفاق على النقل المرتبة الثانية، وبنسبة 17 %، واللحوم والدواجن بنسبة 4.7 %، وأخيرا التعليم 4.6 % فقط، والتبغ والسجائر حوالي 4.5 %.

وجاء في نتائج المسح أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات بلغ حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 % من مجموع هذا الإنفاق.

وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 2586 دينارا، كان نصيب الإنفاق الغذائي حوالي 843 دينارا في حين بلغ الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات 1743 دينارا.