كتبت في عرض حال هنا في الدستور يوم 8 حزيران 2017:

«أن عدد مصانع الألبان والحليب المرخصة، نحو 80 مصنعا. وان «المصانع» غير الشرعية العاملة في بلادنا، تزيد على 2000 مصنع، تضع علامات تجارية مقلدة، أو تبيع الأجبان واللبنة فرط».

نحن يا اعزائي نغش انفسنا !!

نحن نشتري اللبنة الفرط من السوبر ماركت ومن البقالة، وليس عليها تاريخ انتاج!! هل يعقل هذا؟! هل يعقل هذا؟!

هل يعقل اننا نشتري مادة غذائية سريعة العطب شديدة السمية، كالألبان، دون ان ندقق في تاريخ الإنتاج؟

هل تضمنون سيداتي سادتي، ان اللبنة الفرط التي تشترونها، ليست تجميع محتويات علب اللبنة التي انتهت صلاحيتها ؟!

هل تعرفون من أي مصنع هي تلك اللبنة الفرط؟ هل أنتم متأكدون انها من مصنع شرعي مراقب يعمل وفق احدث الأجهزة ووفق رقابة صحية تامة ؟!

تقاليد الشراء القبيحة التي يجدر ان نتخلص منها، تجعل غشنا في غاية السهولة. وتفتح الباب واسعا لتكاثر مصانع الألبان غير الشرعية وتسهل نشاطاتها وتزيد غلتها.

مصانع الألبان غير الشرعية تلحق أفدح الأضرار بالصحة العامة. وبالخزينة العامة. وبمصانع الألبان الشرعية المحترمة.

نحن من نتعرض للضرر. ولذا علينا ان نتحقق وندقق في ماركات الألبان المزيفة، التي تشكل خطرا على صحة ابنائنا، الذين تعمل لهم الأمهات مئات آلاف ساندويتشات اللبنة التي يحملونها معهم إلى المدرسة كل صباح.

وتعالوا نتعرف على آليات عمل «مصانع» الألبان غير الشرعية !!. 

تطرح تلك «المصانع» علب اللبن في السوق. والمرتجع منها، الذي يمر على إنتاجه اسبوع أو أكثر، تحوله إلى لبنة تعج بالبكتيريا !! 

تفرغ هذه «المصانع» غير الشرعية، علب اللبنة المرتجعة من السوق، بعد مرور اسبوعين على طرحها، وبعد ان تصبح كتلا تنغل بالبكتيريا، تفرغها في احواض الحمامات، وتدملها بالملح، ثم تنشره في الساحة أو على ظهر البيت، حيث القطط والفئران والصراصير والحراذين، لتعمل منها جميدا !!