نعم ، إصلاح القطاع العام ضرورة ملحة ولكن ما هي المشكلة التي تستحق الأولوية في إصلاح القطاع العام دون أن يكون هناك ثمنا يدفع ؟.

 

القطاع العام لا يزال قوياً وكبيراً ويشغل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 55% من العمالة بالأردن وما يمكن البدء به في ظل هذه الظروف هو تقليص حجم ودور القطاع العام لصالح القطاع الخاص كلما كان مستعدا لأخذ مكانه .

 

لم يرد رئيس الوزراء أن يثير الجدل مجددا وفي ذهنه العاصفة التي أثيرت عندما أشار الى ما يسمى بالإكراميات وهي الإسم المحسن للرشى الصغيرة , لكن لنعترف أن مشكلتنا هي في الفساد الصغير ما إستدعى تعديل نظام الخدمة المدنية .

 

الحكومة ليست شركة , نعم , فهي ذات ولاية وسيادة , لكنها تستطيع أن توظف الشركات لتقدم خدماتها بالنيابة فما يجب أن يشغلها بالدرجة الأولى هو تقديم الخدمة بشكل لائق وبجودة عالية ووقت مقبول لتحقيق رضى متلق الخدمة وهو المواطن بغض النظر عن الأدوات .

 

ليس المهم أن يكون لدينا حكومة بلا ورق , الورق مهم في جانب التوثيق حتى أكثر الإقتصاديات تقدما لم تستبعده , المشكلة في عدد الورق المستخدم في المعاملة الواحدة وعدد الأختام.

 

الحكومة الإلكترونية ليست قميصا يفصل على مقاس جسد معين , فهي يجب أن تبدأ من القاعدة الى الهرم مع أن العالم تجاوز مفهوم الحكومة الإلكترونية وفي بلد مثل الأردن حيث يعتمد اقتصاده على الخدمات يرتبط ذلك بكفاءة الخدمات وهي ما يرتبط تطويره أيضا بالإمكانات المادية التي يفضل أن توجه نحو الخدمات الأساسية في البنية التحتية مثل التعليم والصحة وغيرها .

 

حتى في الدول الغنية والمتقدمة فقد وجدت أنها لا تحتاج الى أن تفرد مخصصات مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية لخدمات الحكومة أو لأتمتة خدماتها فقررت إسناد بعض هذه المهام المكلفة لشركات من القطاع الخاص مقابل أجور محددة ومعايير وشروط محددة ليتولى مهمة التطوير والتدريب والأتمتة وتقديم الخدمة للمواطن باسم الحكومة .