اللجنة لم تستكمل أعمالها والسبب هو خروج الوزير التلهوني من الحكومة وهو كاف لأن يغض الوزير اللاحق الطرف عن أفكار الوزير السابق حتى لو كانت صحيحة.

 

«التلهوني» الوزير عاد الى ذات الحقيبة وآخر ما حرر أن اللجنة توقفت عن العمل لأن معيقات فنية حالت دون تطبيق القانون في إيقاع الحجز التحفظي بمقدار الدين وهي في تحديد قيمة العقار في حال عدم توفر السيولة في البنوك وما إذا كان يعادل قيمة المبلغ المطلوب, وصعوبة حجز ما يعادل قيمة الدين في الحسابات المصرفية ومنع التصرف بالمبلغ.

 

المهم أن الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحا على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جليا في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بما فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخرا بالغارمين والغارمات.

 

غرامات لا تتجاوز قيمتها الألف دينار كافية لإيقاع الحجز التحفظي على الشركة وكبار المساهمين فيها ومن مديرها حتى أصغر المسؤولين فيها رتبة, وفيما كانت تطول فترة التقاضي ظل هؤلاء يرزحون تحت الحجز التحفظي مقابل قضايا لا تجد لها نهاية.

 

النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية »...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز... )، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010 على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة..

 

وينطبق الشيء نفسه في كثير من حالات الحجز القضائي التحفظي والتنفيذي إلا في حالات اعتمادا ً على شخص القاضي!! وذلك بالرغم من أن قانون أصول المحاكمات نص في المادة 141 على(.... ولا يجوز أن يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات.... ) وبالرغم من أن قانون التنفيذ نص في المادة 58 على (... بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات...).

 

لا يعطل هذا الإجراء «المذنبون» في القضايا, بل يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي, ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير.