أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Nov-2019

الحكومة تتلقى مقترحات من التجار لتحفيز القطاع

 الراي- سيف الجنيني

كشف مصدر مطلع ان غرفة تجارة الاردن سترسل مصفوفة مقترحات خلال يومين لمجلس الوزراء تتضمن حزما تحفيزية للقطاع التجاري والخدمي.
 
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح الى الرأي ان المصفوفة تتضمن المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي في المملكة ليصار الى دراستها من قبل مجلس الوزراء والخروج بقرارات تحفيزية تشاركية تساعد في خروج القطاع من حالة التراجع التي شهدها القطاع التجاري في الاونة الاخيرة.
 
ووفق المصدر فان من ابرز ملامح المقترحات عبر المصفوفة المتفق عليها بين كافة القطاعات التجارية والخدمية هي تخفيض ضريبة المبيعات والغاء نسبة الـ 5% على الخدمات الجمركية وتعديل قانون المالكين والمستأجرين واعادة النظر ببعض القوانين الخاصة بكل قطاع.
 
وكانت الحكومة قدمت حوافز ضريبية لغالبية القطاعات الصناعية وقرارات مرتبطة بتشغيل الأردنيين
 
منها رديات ضريبية للقطاعات الصناعية المصدرة بشكل دعم مالي مباشرة 3% من قيمة صادراتهم الحالية باستثناء قطاع التعدين والأدوية والملابس، و5% من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاع التعدين والملابس.
 
وشملت الخطة حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية المتوسطة والصغيرة، ضمن تعليمات واضحة مقابل تشغيل الأردنيين، تشمل 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني تشغيله بدلا من عامل وافد، وتأمين صحي حكومي للعامل الأردني الإحلالي الجديد وعائلته.
 
وشملت الحوافز تخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات اعتبارا من 1/1/2020، وتخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات (لكل كيلو واط. ساعة)، وتقديم أسعار تفضيلية لجميع القطاعات على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة الماضية 75 فلسا عن كل (كيلو واط. ساعة) واستهلاك إضافي وتخفيض غرامة الحمل الأقصى على القطاع الزراعي لتصبح 2 دينار بدلا من 3,79 دينار.
 
كما شملت قرارات لتحفيز بيئة الاستثمار ومنها توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتبسيط الاجراءات، وتثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، وتأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، تفعيلا لنظام التظلم، و تفعيل قانون الإعسار بما يمنح المستثمرين المتعثرين فرصة للاستمرار للتعافي، والتسهيل والإسراع بحل قضايا المستثمرين العالقة، وقرار بعد الحجز من قبل (دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل، مؤسسة الضمان الاجتماعي)، على الشركاء او المفوضين بالتوقيع في شركات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة الخاصة او المساهمة العامة المحدودة، بسبب أية ديون على الشركات نفسها، وربط قيمة الحجز التحفظي الصادر عن (دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل، مؤسسة الضمان الاجتماعي)، بقيمة المطالبة المستحقة (بحيث يكون فقط بنسبة 100% للأموال المنقولة، ونسبة 150% في حالة الأصول والأموال غير المنقولة).