بينما يعيش القطاع الصناعي ظرفا دقيقا وصعبا، مثله كمثل باقي القطاعات الاقتصادية، يعول صناعيون على انتخابات الغرف الصناعية لاختيار أعضاء جادين في العمل ويحملون أفكارا جديدة للانفلات من قبضة الأزمة التي تطبق على القطاع منذ سنوات.

 

ويعيش القطاع الصناعي تحت وطأة ظروف صعبة أهمها ارتفاع الإنتاج واغلاق الأسواق التصديرية وغياب التمويل ما يتطلب بحسب خبراء وجود ممثلين في مجالس إدارة الغرف والقطاعات الصناعية ممن لديهم الرؤية لعبور هذه المرحلة بأمان.

 

وتنعقد في العاشر من الشهر الحالي انتخابات الغرف الصناعية كما حددته الهيئة المستقلة للانتخابات لتحديد ممثلي قطاع يشكل 24 % من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب 65 % من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، فيما تشكل صادراته 90 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

 

ويشغل القطاع 20 % من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، بالإضافة لرفد الاحتياطات من العملات الأجنبية بما قيمته 9 مليارات دولار سنويا. 

 

ويوجد بالمملكة 3 غرف صناعية هي عمان وإربد والزرقاء تتشكل مجالس إدارتها من تسعة أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس، فيما تتشكل غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا هم رؤساء الغرف الصناعية، بالإضافة لثلاثة ممثلين من غرفة صناعة عمان، وممثل لكل من إربد والزرقاء، علاوة على الفائزين من القطاعات الصناعية العشرة. 

 

وبدأ الحراك الانتخابي  والمنافسة يشتدان بين مرشحي انتخابات مجالس ادارة غرفة صناعة عمان وممثلي القطاعات في غرفة صناعة الأردن اذ تم تشكيل كتلتين احداهما برئاسة فتحي الجغبير والاخرى برئاسة نبيل اسماعيل.

 

وعبر رئيس غرفة صناعة عمان الأسبق خلدون أبوحسان عن أمله بأن يتم فرز اعضاء مجالس لإدارة الغرف الصناعية تكون قادرة على حمل الامانة بالاستحقاقات والتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية بشكل خاص العمل الاقتصادي بشكل عام.

 

وقال أبو حسان "القطاع الصناعي يمر حاليا بظروف تتطلب وجود مجالس تعمل على تقديم الحلول لمواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع خصوصا فيما يتعلق بارتفاع كلف الانتاج واغلاق الأسواق التصديرية". 

 

وبين أن القطاع الخاص مشتت الأمر الذي يتطلب من المجلس الحالي العمل كفريق واحد لإعادة الدور للقطاع الخاص كمرجعية فيما يتعلق بالتشريعات والعلاقات الدولية.

 

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح " القطاع  الصناعي بحاجة إلى مجالس إدارة  تكون على قدر عال من تحمل المسؤولية  والسعي للنهوض بالقطاع وتجاوز التحديات".

 

وعبر أبو وشاح عن أمله بأن يتم فرز مرشحين لإدارة مجالس الغرف الصناعية من أصحاب الكفاءات ويمتلكون الرؤية الواضحة  في معالجة مشاكل الصناعة خصوصا فيما يتعلق بارتفاع  كلف الطاقة والضرائب والرسوم الجمركية.

 

وأشار إلى ضرورة التركيز على الشراكة الحقيقية والفاعلة مع الحكومة بعيدا عن المجاملات والشعارات المفرغة من مضمونها خصوصا فيما يتعلق في سن القوانين والتشريعات والقرارات الاقتصادية التي لها علاقة بالصناعة.

 

ولفت إلى أهمية عمل مجالس الغرف كفريق واحد بعد انتخابها وطي جميع الخلافات التي تحصل اثناء فترة الترشح  واجراء الانتخابات.

 

وقال الصناعي نزال العرموطي إن "القطاع  بحاجة إلى مجالس قوية تعي هموم ومشاكل القطاع وتمتلك الخطط والبرامج والقوة   في الدفاع عن  الصناعة ومكتسباتها".

 

وبين أن الصناعة الوطنية تمر حاليا بظروف صعبة جراء ارتفاع كلف الانتاج وعدم القدرة على المنافسة واغلاق أسواق تصدرية هامة كانت تعتمد عليها بشكل كبير الأمر الذي يتطلب وجود مجالس تقدم الحلول الابداعية لهذا التحديات.

 

وشدد على ضرورة  فرز مجالس قوية لإدارة الغرف الصناعية  وتعيد للغرف دورها في حماية الصناعة والعمل على تطويرها، مبينا ان الغرف بمثابة بيت الخبرة التي تقدم الحلول للحكومات للاخذ بها.

 

وأشار إلى ضرورة ان يلعب المجلس الجديد دورا في ايجاد أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وعمل دراسات لتحديد فرص دخول  المنتجات أسواقا جديدة.

 

ويشترط القانون للترشيح أو الانتخاب أن لا يقل رأسمال المؤسسة الصناعية أو الشركة عن 30 ألف دينار وأن تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 10 أشخاص شريطة أن يكونوا مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 

ووفقا للقانون "يحق لكل صناعي تنطبق عليه شروط المشاركة في الانتخابات، الحق في اختيار 9 أعضاء من المرشحين لإدارة مجالس الغرف وانتخاب ممثل واحد للقطاعات الصناعية".