وبين التقرير الذي ساهم في كتابته مجموعة من الخبراء المتخصصين في قضايا البيئة والتنمية والمياه والطاقة, والذي اطلق في المؤتمر الذي يعقد في عمان برعاية ملكية، أن العرب يستوردون نحو نصف حاجتهم من المواد الغذائية الرئيسية.

وأكد التقرير أن إمكانات تعزيز الإنتاج الغذائي العربي يأتي من خلال اتخاذ حزمة تدابير، في طليعتها تحسين الإنتاجية وكفاءة الري والتعاون الإقليمي.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الزراعي في البلدان العربية يواجه تحديات كبيرة، في مقدمها الجفاف ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة وندرة مصادر المياه والنمو السكاني المتسارع، فضلاً عن مضاعفات تغير المناخ.

وكشف أن العجز الغذائي يبرز من خلال نسبة الاكتفاء الذاتي البالغة نحو 46 في المئة للحبوب، و37 في المئة للسكر، و54 في المئة للدهون والزيوت. أي أن العجز يصل إلى نحو نصف الحاجة من المواد الغذائية الأساسية.ودعا التقرير الى جملة حلول، تتمحور حول زيادة كفاءة الري ورفع معدلات إنتاجية الأراضي، وهي اليوم من أدنى المعدلات في العالم. كما دعا الى التعاون الإقليمي للإستفادة من الميزات الطبيعية والبشرية المتفاوتة في الدول العربية.وتُنشر في التقرير للمرة الأولى مجموعة خرائط، تم إنتاجها بناء على أحدث الأرقام والمعطيات، تظهر مواقع وجود المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة والأراضي الصالحة للرعي، وتبيّن الأهمية الكبرى للتعاون الإقليمي في إنتاج الغذاء. وقد تم إنتاجها بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).ولقيت مبادرة الاقتصاد العربي الأخضر التي أطلقها «أفد» تأييداً قوياً في منتديات إقليمية، خاصة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وساهمت في دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستويات الوطنية والإقليمية وحتى العالمية.

 

حقائق وأرقام من التقرير

 حول الأمن الغذائي العربي

وبين التقرير أن إنتاجية الحبوب في البلدان العربية متدنية إجمالاً. وباستثناء مصر، بلغ متوسط غلال الحبوب 7269 كيلوغراماً للهكتار، وبلغت الإنتاجية في البلدان الرئيسية الأخرى المنتجة للحبوب، أي العراق والجزائر والمغرب والسودان وسورية، 1133 كيلوغراماً للهكتار، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3619 كيلوغراماً للهكتار عام 2012. ولو تمكنت هذه البلدان من رفع غلالها إلى المتوسط العالمي، فيمكن لإنتاجها المشترك أن يرتفع من 21 مليون طن حالياً إلى 68 مليون طن.

كما أشار إلى أن الحبوب الأساسية شكلت نحو 63% من كمية إجمالي الواردات الغذائية الرئيسية للدول العربية عام 2011، بقيمة 56 بليون دولار.

واشار إلى أنه وفي حال لم تتحسن نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي، فيتوقع أن تقفز كلفة واردات الغذاء (بأسعار 2011) الى 150 بليون دولار في 2050.

وأكد أن الخسارة في القمح المستورد، بسبب مشاكل النقل والتخزين، تتجاوز 3 ملايين طن سنوياً، ما يوازي 40 في المئة من مجموع الإنتاج المحلي للقمح. أما القيمة الإجمالية للخسارة أثناء نقل وتخزين الحبوب والقمح المستورد فتصل سنوياً إلى 4 بلايين دولار، أي ما يعادل أربعة أشهر استيراد للقمح. ويستنتج تقرير «أفد» أن من شأن تطوير قطاع النقل وتبسيط إجراءات مرور المواد الغذائية على المعابر الحدودية تخفيض أسعار الغذاء 25%.وبين أن العرب يستخدمون أكثر من 85 % من المياه لأغراض الزراعة. لكن كفاءة الري في 19 بلداً عربياً لا تتجاوز 46 في المئة، بالمقارنة مع معدل عالمي يصل إلى 70 في المئة. وإذا وصلت البلدان العربية إلى المعدل العالمي، فيمكنها توفير 50 بليون متر مكعب من المياه، أي ما يكفي لإنتاج 30 مليون طن من الحبوب، وهذا يوازي نصف كميات الحبوب المستوردة.

ولفت التقرير إلى المعدلات العالية للسحوبات المائية لأغراض زراعية، بمتوسط يساوي 630 في المئة من إجمالي المياه المتجددة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويصل إلى 2460 في المئة في الكويت.وأشار إلى أن الحصة السنوية للفرد العربي من المياه المتجددة هي أقل من 850 متراً مكعّباً، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يفوق 6000 متر مكعّب. و13 من أصل 22 بلداً عربياً مصنّفة في خانة ندرة المياه الحادة. وبموارد مائية تقل عن 100 متر مكعب للفرد، صنّف تقرير «أفد» ستة بلدان عربية في خانة خاصة هي «الندرة الاستثنائية».