حذر الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة من مغبة إغلاقٍ ثانٍ للحياة العامة بسبب جائحة كورونا. وجاء في خطاب من الاتحاد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات أن إغلاق الحياة العامة والتجارية مجدداً، على غرار ما حدث الربيع الماضي، سيؤدي إلى أضرار أكبر بكثير على الاقتصاد، خاصة على الشركات المتوسطة.

 

وأضاف الخطاب الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، الجمعة، أن كثيراً من الشركات استنفدت احتياطياتها المالية، وقد تدفع لإعلان الإفلاس في حال حدوث إغلاقٍ ثانٍ. وأشار الخطاب إلى أن «الحماية المبالغ فيها من العدوى» لا ينبغي أن تكون مجدداً على حساب حماية الاقتصاد والرفاهة.

 

ويثير التطور الحالي لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وأوروبا والعالم قلقاً كبيراً لدى الشركات المتوسطة، حيث يحوم «شبح» الإغلاق الثاني. وجاء في الخطاب أن الشركات المتوسطة، وأصحاب المهن الحرة على وجه الخصوص، تحملوا وطأة الإغلاق الأول في الربيع. وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، تكافح قطاعات كاملة، مثل الضيافة والفندقة والسياحة والمعارض، من أجل البقاء، إلى جانب القطاع الفني والإبداعي.

 

وبحسب البيانات، يتوقع الخبراء موجة غير مسبوقة من حالات الإفلاس في الخريف المقبل. وبحسب الاتحاد، فإنه في حالة الإغلاق مجدداً، ستكون الدولة أيضاً مثقلة بالأعباء المالية. ويرى الاتحاد أن القدرة الاقتصادية المستقبلية لألمانيا تواجه خطراً، وأن الملايين من الوظائف والفرص التدريبية معرضة للخطر.

 

وأقرت الحكومة الألمانية والنواب برامج تحفيز اقتصادي تقدر قيمتها بمليارات اليوروهات للحفاظ على الوظائف. وتطالب اتحادات اقتصادية بإدخال تحسينات على هذه البرامج. كما يدعو ساسة إلى تمديد فترة منح إعانات ساعات العمل المخفضة، ومساعدة الدولة لإنقاذ الشركات المتعثرة بسبب الأزمة.

 

وفي غضون ذلك، ترى أوساط اقتصادية ألمانية أن النشاط التجاري مع أوروبا الشرقية قد عاد إلى المسار السليم، رغم وجود بعض الانتكاسات بسبب أزمة جائحة كورونا.

 

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية الألمانية المختصة بالعلاقات مع أوروبا الشرقية، أوليفر هيرميس، إنه تم تجاوز أدنى مستوى من التراجع في النشاط التجاري، مضيفاً أن التجارة مع الدول في وسط وشرق أوروبا تراجعت خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وقال: «نحن متفائلون بأن نرى تأثير التعويض الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام».

 

تجدر الإشارة إلى أن بولندا هي أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة. وبحسب البيانات، تراجع التبادل التجاري الألماني - البولندي في النصف الأول من هذا العام بنسبة 7.4 في المائة، وهناك في المقابل نسب أعلى من التراجع في ورادات ألمانيا من روسيا وكازاخستان وأذربيجان. وأرجعت اللجنة هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مصادر الطاقة، وما ترتب عليه من انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز خلال الربع الثاني من هذا العام.

 

ووفقاً للجنة، أدى تراجع التجارة الألمانية مع روسيا بنسبة 24 في المائة إلى 22 مليار يورو إلى أن تحتل روسيا المركز الرابع في قائمة النشاط التجاري بين ألمانيا وأوروبا الشرقية في النصف الأول من هذا العام، وذلك بعد بولندا والتشيك والمجر.

 

وأظهرت البيانات أن ألمانيا تداولت بضائع بقيمة 197 مليار يورو مع جميع الدول الـ29 في اللجنة الشرقية، بتراجع قدره 34 مليار يورو عن النصف الأول من العام السابق. وبلغت حصة التجارة مع شرق أوروبا في إجمالي التجارة الخارجية الألمانية 18.5 في المائة.