وهذه التصريحات أول تعليق علني لسلامة منذ أن أثارت تصريحات لوزير المالية اللبناني الأسبوع الماضي بشأن الدين العام اللبناني مخاوف بشأن احتمال إعادة هيكلة الدين، مما أدى إلى موجة بيع في السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار.

وأصدرت الحكومة بيانا يوم الأحد الماضي قالت فيه إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام «غير مطروح على الإطلاق»، مما ساهم في انتعاش السندات.

وظلت الليرة مربوطة بالدولار عند مستواها الراهن لأكثر من عقدين.

وقال سلامة: «للعام 2019 أهدافنا ستكون دائما لاستقرار سعر صرف الليرة. نظرتنا إلى الفوائد هي نظرة مستقرة».

وأضاف «اللافت أنه الارتفاع بالودائع كان بالودائع بالعملات الاجنبية بينما بقيت الودائع بالليرة اللبنانية على نفس المستوى مما رفع الدولرة إلى 70 بالمئة بالأسواق اللبنانية».

ولم يشر محافظ البنك المركزي المخضرم إلى اضطراب السوق في الأسبوع الماضي في تصريحاته أمام مؤتمر اقتصادي عربي في بيروت.

ولبنان لديها أحد أكبر معدلات الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في العالم حيث تصل نسبته إلى 150 في المئة.

وقال سلامة إن النمو الاقتصادي للبنان في عام 2018 كان بين واحد و1.5 في المئة وفقا لدراسات البنك المركزي وقارن هذا مع نمو بنسبة اثنين بالمئة تقريبا في المنطقة.

وأضاف «كنا بنقدر نعمل 2 في المئة لو تشكلت الحكومة بالوقت المناسب».

وما زالت الأزمة السياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من ثمانية شهور على إجراء الانتخابات.

وقال سلامة إن التعليمات التي صدرت في الآونة الأخيرة لشركات تحويل الأموال للدفع بالليرة اللبنانية تتصل بالالتزام بمكافحة غسل الأموال «و ليس مثل ما البعض حاولوا أنه يحوروه أنه نوع من إما منع التحويل أو لدعم الليرة اللبنانية».