أعرب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس ادارة البنك الأردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة للبنك الاردني الكويتي عن أمله ان تشهد البلاد تحسنا في الاوضاع الاقتصادية. وقال «لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع لأن تداعياته «كبيرة» على الشركات والبنوك والمؤسسات من جهة وعلى أوضاع المواطن الاقتصادية والأمن المجتمعي».

 

وقال: البنك المركزي الأردني استشعارا لحساسية الوضع قام بمبادرات مهمة للتخفيف من أعباء اجراءات، كان لا بد منها للتناغم مع متطلبات الهيئات الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي. ووصف الكباريتي الوضع الاقتصادي في الاردن بـ «ثقيل جدا»، مشيرا الى ان الاستجابة لهذا الوضع فيها «رخاوة».

 

وبين الكباريتي ان الانفتاح على العراق وسوريا قد يكون أحد مسببات الخروج من عنق الزجاجة لكن قال «للاسف الوضع في سوريا ما زال غير مستقر والعلاقة تشهد جمودا بين البلدين أما علاقة الاردن مع العراق تحكمه السياسة العراقية الإيرانية، وهذا يؤثر على تطورها ويحكم التبادل التجاري بين البلدين».

 

ولفت الكباريتي الى ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة تشكل عائقا امام قطاع العقار الأردني، موكدا ان الركود في القطاع تشهده كافة انحاء البلاد.

 

وبخصوص القضايا المقامة على البنك أكد رئيس الوزراء الاسبق ان البنك منذ 20 عاما لم يدفع اي مبالغ اكثر مما قدرته الدائرة القانونية التي تعد الاكبر والاكثر خبرة على صعيد القطاع المصرفي في البلاد.

 

وتحدث الكباريتي عن المعيار التاسع في نظام التسهيلات مؤكدا ان المعيار ببنوده سبب ارباكاً في الجهاز المصرفي الاردني.

 

وتشير القوائم المالية للبنك إلى تحقيق ارباح صافية بلغت 1ر42 مليون دينار في عام 2018، مقابل 9ر26 مليون دينار لعام 2017.

 

واقرت الهيئة العامة للبنك توزيع ما نسبته 20 بالمئة من رأسمال البنك البالغ 100 مليون دينار/سهم ارباحا نقدية على المساهمين. كما اقرت الهيئة العامة الحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة والميزانية العمومية.