الراي-فيصل التميمي
 
حافظ قطاع الإنشاءات على أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي عند 5.5 بالمئة، بحسب بيانات البنك المركزي.
 
وأوضحت البيانات، أن القيمة المضافة للقطاع بالأسعار الجارية بلغت 1.2 مليار دينار، فيما سجل عدد الشركات الإنشائية المسجلة 121 شركة، برؤوس أموال 5.2 مليون دينار
 
ونوهت إلى أن قطاع الإنشاءات شهد تحسنا في أدائه بنهاية العام الماضي لينمو بنسبة 1.1 بالمئة، مقارنة مع تراجع نسبته 1.3 بالمئة في 2015.
 
وأشارت إلى أن مساهمة القطاع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفعت لتصل إلى 0.1 نقطة مئوية، مقابل مساهمة سالبة بمقدار 0.1 نقطة في 2015.
 
ويشار إلى أن الحكومة قامت بتمديد العمل بقرارها القاضي بإعفاء اول 150 مترا من الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل على ألا تزيد مساحة هذه المساكن عن 180 مترا.
 
ونما حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع بنسبة 18.8 بالمئة في 2016، بينما ارتفعت حجم المساحات المرخصة للبناء بنسبة 1.4 بالمئة، مقابل تراجع نسبته 12.5 بالمئة عام 2015.
 
إلى ذلك، ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 19.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
 
وبلغ عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأول 10327 رخصة مقارنة مع 8648 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
 
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 3519 ألف متر مربع خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2983 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 18 بالمئة.