كما يجتهد المسؤول في حفظ سلامة المواطن التي هي فوق كل اعتبار، وجب على اللجان الاقتصادية رسم سياسة اقتصادية للمرحلة المقبلة وذلك لإنقاذ ما يمكن انقاذه خصوصا الحلقة الأضعف في الاقتصاد وعمال “المياومة”.

المرحلة المقبلة مهمة جداً؛ صحياً كما هي اقتصاديًا، وأصحاب الاختصاص صحيًا واعلاميا يقومون بعمل مقدر وعظيم.

أما من الناحية الاقتصادية، وقد تم السماح للبقالات في الأحياء بالعمل وكما طالبنا قبل عدة ايّام، وحتى يتم إدامة العجلة الاقتصادية بحدها الأدنى، والحفاظ على القطاعات الاقتصادية المختلفة، على الدولة الاخد بعين الاعتبار ما يلي:

‫أولاً: فتح البنوك ومحلات الصرافة حتى لا يتوقف التحويل لابناء الوطن خارج الاردن وايضاً العمليات التجارية‬ المختلفة من استيراد وتصدير.

‫ثانياً: فتح المصانع حتى لا تتوقف عمليات الانتاج وايضا التصدير وإدامة عمل الفئات المختلفة من العمالة وطبعا ضمان إيراد منتظم للخزينة.

‫ثالثًا: متابعة ومراقبة المحلات التموينية الكبرى والبقالات والصيدليات وإغلاق من لا يلتزم بتعليمات السلامة ( الدخول ضمن اعداد معينة)‬.

‫رابعا: المنتجات الزراعية والحيوانية وضمان توريدها المنتظم الى الاسواق.

‫خامساً: ضرورة ابقاء سلسلة التوريد تعمل لما لها قيمة مضافة عالية ولا بد من التفكير بفتح المطاعم للتوصيل فقط.

سادساً: إمكانية تنظيم عملية الخروج من المنازل للسيارات ضمن فئة الترميز.

اخيراً نجاح أي فكرة تكمن في معرفة سلوك وثقافة المجتمع، والتضحية بالأرواح شيء مرفوض تماما وسلامة الموطن فوق كل اعتبار، والحلقة الأضعف في أي اقتصاد لا بد من خطة وطنية اقتصادية لحمايتهم.

هذا ولقلة خبرة بعض المسؤولين في ادارة الملف الاقتصادي، فهناك ضرورة للتشاور مع الكفاءات الاقتصادية في مواقعها المختلفة لنخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. حمى الله الوطن