أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Mar-2020

البنك المركزي الأمريكي يعقد اجتماعا طارئا بعد غد لطمأنة الأسواق والشركات والمستهلكين

 واشنطن – وكالات الأنباء: يعقد «مجلس الاحتياط الفدرالي» (المركزي الأمريكي» اجتماعا طارئا بعد غدٍ الأربعاء في مسعى لاقناع الأسواق والشركات والمستهلكين باستعداده لفعل كل شيء للحد من تأثير تفشي فيروس «كورونا» الجديد، رغم أن أدواته ليست مهيأة كما يجب لمواجهة هذا التهديد غير المسبوق.

ومن المنتظر أن يستخدم المجلس سلاحه التقليدي لمواجهة الأزمة والمتمثل في خفض نسب الفائدة كما يتوقع أغلب المحللين.
وفي بداية الشهر الجاري، مع بروز مخاطر انتشارالفيروس على الاقتصاد الأمريكي، قرر مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، لتتراوح بين 1 و1.5 في المئة.
وقد اتخذ الإجراء بدون انتظار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل ستة أسابيع، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2008 في ذروة الأزمة المالية العالمية التي نتجت عن التضخم الهائل لالديون العقارية الثانوية.
وفي اجتماع الأربعاء، يمكن لجيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي، أن يمضي حتى خفض اسعر الفائدة إلى صفر في المئة على غرار عدة بنوك مركزية.
ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك منذ أشهر، ويعتبر أن المجلس لم يقم بما يكفي وتسبب بالتالي في إبطاء نمو الاقتصاد.
وقال ترامب على «تويتر» يوم الجمعة الماضي، قبل بضع ساعات من إصداره مرسوم إعلان حال الطوارئ في الولايات المتحدة، أن «الاحتياطي الفدرالي سيخفّض أخيرا أسعار الفائدة إلى مستوى قريب من بنوك مركزية منافسة».
ورغم غضبه المتواصل من جيروم باول، أكد ترامب في اليوم التالي عدم نيته إقالته من منصبه.
يسمح خفض أسعار الفائدة بتقليص كلفة الدَين وبالتالي دفع الاستهلاك، ويهدف ذلك لدعم الاقتصاد خلال أزمة تقليدية. لكن لا شيء يضمن أن يكون ذلك فعالا في مقاومة هذه الأزمة غير المسبوقة.
والتحدي الذي يواجه الاحتياطي الفدرالي كبير، اذ ان الاقتصاد الأمريكي مهدد بالركود بعدما شهدت بورصة وول ستريت يوم الخميس الماضي أسوأ أيامها منذ انهيار سوق الأسهم عام 1987.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أن «مجالس إدارة (مصارف مركزية) أخرى ودولا أخرى تتّخذ تدابير أكثر حزما من الاحتياطي الفدرالي».
وقال أيضا «إن أسعار الفائدة لدى تلك المصارف المركزية أدنى من مأسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي، أحيانا بنقطتين. وهذا الفارق كبير».
وتابع «لدينا العملة والقوة… يجب ألا يكون سعر فائدة مصرفنا المركزي أعلى من (أسعار فائدة المصارف المركزية) للدول المنافسة لنا».
وأضاف أن جيروم باول «اتّخذ برأيي الكثير من القرارات السيئة».
وكانت اللجنة التي تحدد سياسيات الاحتياطي الفدرالي قد خفضت الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الأساسية بنصف نقطة مئوية إلى ما بين 1.0 حتى 1.25 في المئة، في ظل ارتفاع منسوب القلق بشأن الفيروس وتداعياته على الاقتصاد العالمي.
ويوم الخميس الماضي أعلن الاحتياطي الفدرالي أنّه يعتزم ضخّ 1.5 تريليون دولار من السيولة في الأسواق المالية الأمريكية لتهدئة حالة الهلع السائدة من جراء انتشار «كورونا».
على صعيد آخر أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة حزمة مساعدات لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» تشمل إتاحة فحوص مجانية وإجازات مرضية مدفوعة الأجر في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء الذي أغلق المدارس والأنشطة الرياضية والأعمال.
وبدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 363 صوتا مقابل 40 على حزمة تتكلف مليارات الدولارات من شأنها توسيع برامج الضمان الاجتماعي، لمساعدة من قد يفقدون وظائفهم خلال الأسابيع المقبلة.
وقال الرئيس ترامب إنه يؤيد حزمة الدعم مما يعزز احتمال إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه رفاقه الجمهوريون في الأسبوع المقبل.
ومشروع القانون نتاج مفاوضات مكثفة بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وستيفن منوتشين وزير الخزانة والموكل من ترامب لتولي المسألة. ويمنح مشروع القانون إجازة مرضية وأسرية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للمضارين من الفيروس. وستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف.
وسيُسمح للموظفين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم. كما سيوسع مشروع القانون برامج الضمان الاجتماعي التي تساعد الناس في تجاوز التباطؤ الاقتصادي.
وسيعزز أيضا مساعدات البطالة وبرنامج قسائم الغذاء الذي يساعد 34 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض على شراء سلع.
وسيعلق مشروع القانون قيدا جديدا كانت إدارة ترامب تعتزم تطبيقه في الأول من أبريل نيسان يلغي المزايا المتعلقة بقسام الغذاء لنحو 700 ألف بالغ بلا أطفال وغير عاملين.