ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات نشطة على مستوى الإغلاق الإيجابي وقرارات الشراء والبيع من جانب المتعاملين، والتي جاءت مع تحسن واضح في المعنويات وازدحام مؤثر للتوقعات الإيجابية، حول ما ستحمله نتائج الأداء السنوية وما يرافقها من قرارات تتعلق بالتوزيعات. فيما كان للتطور المسجل في إقفال أسواق النفط العالمية وتسجيل الأسعار سقوفاً جديدة، تأثير مباشر وغير مباشر في إغلاق الأسعار».

 

وعلى رغم تسجيل البورصات العربية ارتفاعات متتالية وإقفالاً إيجابياً خلال الأسبوع، لفت إلى أن «القدرة على الثبات ومواصلة الارتفاعات لا تزال تشوبها بعض التساؤلات، لأن البورصات تسجل تسارعاً فـــي الصعود والانتعاش وتسارعاً مشابهاً فــــي التراجع وما يصاحبها من مسارات فـــي المضاربة وأخرى لجني الأرباح، وتتكرر هذه المسارات مع غياب صناع للسوق تارة وعدم توافر معلومات وبيانات ذات تأثير مباشر في قرارات المتعاملين تارة أخرى».

 

وأشار إلى أن «المعلومات المتداولة المتعلقة بالشركات المدرجة باتت روتينية غير مؤثرة في جلسات التداول، خصوصاً عند تسجيل ارتفاع أو تراجع، في حين باتت مصادر الهبوط والصعود متكررة وقابلة للتوقع».

 

وأكد أن «تداولات الأسبوع جاءت إيجابية في إغلاق الأسعار وسلبية على مستوى الثبات والاستقرار والبناء عليها، مع تشتت واضح لمصادر التأثير الإيجابي، ما أفقدها جزءاً كبيراً من قوتها».

 

وشكلت مسارات السيولة المتداولة وقيمتها لدى البورصات العربية أكثر عوامل التأثير في الأداء اليومي للبورصات، منذ أن سجلت أسعار النفط أولى جلسات التراجع. فيما لم تنجح القرارات والتوجهات في دعم استقرارها ونموها وصولاً إلى سابق عهدها لأنها تتعلق بعوامل معنية بالشركات المصدرة ومراكزها المالية وتطور أعمالها ونتائج أدائها، إضافة إلى ارتباطها بالأداء المالي والاقتصادي المحلي والإقليمي وأخيراً علاقتها بمعنويات المتعاملين، وثقتهم بالاستثمار المباشر وغير المباشر».

 

وذكر السامرائي أن «حزم الضغوط المتنوعة لا تزال مسيطرة على مسارات قيمة السيولة المتداولة وتحد من تطور مصادرها، وفي الإطار فإن تداولات الأسبوع شهدت تحسناً في قيمة السيولة المتداولة، بين جلسة وأخرى والتي جاءت بدعم من التحسن المسجل على معنويات المتعاملين وارتفاع وتيرة التداولات المضاربية بعد الارتفاعات السعرية المسجلة».

 

وخلُص إلى أن «المؤشرات المتوافرة حالياً تصب في مصلحة دعم المؤشرات السعرية وإغلاقاتها الإيجابية، إذ إن رفع نسبة التملك في الأسهم المحلية وتوقعات بتراجع وتيرة إصدارات الديْن على مستوى دول المنطقة، تعمل على دعم قيمة السيولة الاستثمارية الذاهبة للاستثمار لدى البورصات».

 

 

 

السعودية ودبي وأبو ظبي

 

وارتفعت السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وزاد مؤشر السوق العام 60.89 نقطة أو 0.84 في المئة ليقفل عند 7338.04 نقطة، بينما تراجعت أحجام التعاملات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 829.4 مليون سهم بـ15.4 بليون ريال (4.1 بليون دولار) في 425 ألف صفقة.

 

وحققت السوق الدبيانية مكاسب جيدة بدعم من حركة شرائية على أسهم انتقائية. وازداد مؤشر السوق العام 31.06 نقطة أو 0.90 في المئة، ليقفل عند 3494.63 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.5 بليون سهم بـ2.05 بليون درهم (544.5 مليون دولار).

 

وصعدت السوق الظبيانية بدعم من عدد من القطاعات والأسهم الرئيسة، وسط حال من التفاؤل بـأعمال الشركات خلال العام الماضي، وفي ظل التحسن الملحوظ في أسعار النفط. وارتفع مؤشر السوق العام 42.68 نقطة أو 0.90 في المئة ليقفل عند 4591.11 نقطة.

 

 

 

الكويت والبحرين وعُمان

 

وارتفعت السوق الكويتية 1.65 في المئة أو 106.5 نقطة لتقفل عند 6560.63 نقطة. وبلغت أحجام التداولات 522.51 مليون سهم، بارتفاع 60.9 في المئة، فيما زادت السيولة 42 في المئة إلى 64.64 مليون دينار (214.3 مليون دولار).

 

وسجلت السوق البحرينية مكاسب جيدة وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، وفي ظل ارتفاع في أحجام التعاملات. وازداد مؤشر السوق العام 4.55 نقطة أو 0.35 في المئة، ليقفل عند 1316.88 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 35.7 مليون سهم بـ4.6 مليون دينار (12.2 مليون دولار).

 

وتراجعت السوق العُمانية بضغط من قطاعي الصناعة والمال، وسط هبوط واضح في التعاملات. وتراجع مؤشر السوق العام 17.40 نقطة أو 0.34 في المئة ليقفل عند 5087.47 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 52 مليون سهم بـ8.2 مليون دينار (21.3 مليون دولار) في 3458 صفقة.