الأناضول: أظهرت نتائج مسح اقتصادي، إن الطلب على القروض التجارية والشخصية بدولة الإمارات شهد تحسناً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت نتائج المسح، الذي يجريه مصرف الإمارات المركزي كل ثلاثة أشهر، إن بيانات القروض سجلت نمواً متواضعاً لكنه إيجابي، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثالث من العام 2016.
ووفقاً للمسح، الذي نشرت نتائجه على موقع المصرف مساء أمس الخميس، يعكس هذا التحسن جزئياً انتعاش أسعار النفط والاعتدال في ضبط أوضاع المالية العامة.
وصعدت أسعار النفط بنحو كبير منذ اتفاق أعضاء في «أوبك» ومنتجون مستقلون من خارجها على خفض الإنتاج اعتباراً من مطلع العام الجاري بهدف الحد من تخمة المعروض واستعادة توازن الأسواق. وانحدرت أسعار النفط أمس لأدني مستوياتها في خمسة أشهر.
وقال المشاركون في المسح، أن الطلب على الائتمان التجاري، زاد بشكل متواضع خلال الربع الأول، وتركز منح القروض بدرجة أكبر للشركات الكبرى، لكن مع استمرار التشدد في معايير منح الائتمان، مثل متطلبات الضمانات المطلوبة والتأمين على القروض ذات المخاطر.
وتوقع المشاركون زيادة في الطلب على القروض خلال الربع الثاني من 2017 من قبل القطاع التجاري لكن مع الشروط المشددة ذاتها.
وبيّن المسح إن القروض للأفراد شهدت أيضاً زيادة طفيفة بالربع الأول، وتركزت في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، مبيناً أن المشاركين في المسح أبدوا تفاؤلاً بمزيد من التحسن خلال الربع الثاني مع تيسير هامشي لمعايير منح الائتمان لجميع الفئات.
وبحسب بيانات حديثة للمصرف المركزي، بلغ الرصيد التراكمي للقروض الشخصية في الإمارات بنهاية مارس / أذار الماضي نحو 349.3 مليار درهم، مقابل رصيد قدره 348.2 مليار درهم، بنهاية ديسمبر / كانون أول السابق.
ويعمل في الإمارات 58 مصرفاً، بينها 23 مصرفاً محلياً، و35 بنكاً أجنبياً، فيما يصل إجمالي عدد الفروع المنتشرة على مستوى الدولة 948 فرعاً.