حذرت وزارة المالية السعودية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى ظهور عملات مشفرة مشبوهة تدعي علاقتها بتمويل مشروعات أو الاستثمار في البلاد.

 

يأتي هذا التحذير من وزارة المالية السعودية، ليؤكد مجدداً حرص المملكة على الوقوف دائماً ضد التعاملات المالية غير المشروعة، كما أنه في الوقت ذاته يأتي امتداداً لتحذيرات متكررة أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي في البلاد) من جهة، وهيئة السوق المالية من جهة أخرى، من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، ومنها العملات المشفرة.

 

وحذرت وزارة المالية السعودية، في بيان، أمس، من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، ومنها العملات المشفرة، مؤكدة أنها لا تُعدُّ عملات أو أصولاً معتمدة داخل المملكة، وذلك لكونها خارج نطاق المظلة الرقابية، ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في البلاد، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.

 

وأشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشروعات أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها، مثل «كريبتو ريال» أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى.

 

وقالت «المالية السعودية»، «المملكة تنفي صلتها بمثل هذه العملات»، موضحة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة في البلاد.

 

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد حذرت المستثمرين في وقت سابق، من التعامل مع العملات الرقمية، فيما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تحذيرات مشابهة في هذا السياق.

 

وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية تنطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال، ومخاطر الاحتيال، ومخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية حول طريقة تقييمها، فضلاً عن صعوبة حماية المستثمرين لكونها خارج نطاق الرقابة داخل المملكة العربية السعودية.

 

وأوضحت الهيئة أن هذه الاستثمارات مرتبطة بمخاطر كثيرة؛ أهمها: مخاطر تذبذب الأسعار بنسب كبيرة، ومخاطر الاحتيال، وذلك لعدم خضوعها لجهات رقابية وإشرافية تعنى بحماية المستثمر، مضيفة: «تزعم كثير من هذه المواقع أنها جهات مرخصة للاستثمار والمضاربة في العملات الرقمية، وتقوم بتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة، كما أنها تنطوي على مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني».

 

ونوهت هيئة السوق المالية السعودية بأنه بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن مثل هذه الاستثمارات، وعدم خضوعها لإشراف الهيئة ورقابتها، وصعوبة فهم مخاطر هذه الاستثمارات من قبل المستثمرين الأفراد، فإن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر كبيرة في رأس المال، ولعمليات نصب واحتيال.