ارتفعت أسعار النفط إلى 60.65 دولار للبرميل أمس الجمعة، بعد أن قالت وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة نفط مملوكة للدولة أُصيبت بصاروخين في البحر الأحمر، لكن توقعات بتراجع الطلب على النفط سرعان ما دفعت الخام للهبوط من مستويات مرتفعة بلغها خلال الجلسة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن ناقلة نفط إيرانية أُصيبت في البحر الأحمر أمس، مع اختلاف عدة تقارير بشأن مدى الضرر الذي لحق بها. وقالت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية إن السفينة تعرضت لأضرار لكنها مستقرة ونفت تقارير باشتعال النيران في الناقلة.

وسجل خاما النفط القياسيان أكبر ارتفاع يومي منذ 16 سبتمبر (أيلول)، أول جلسة تداول بعد الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين الذي تسبب في توقف ما يزيد على نصف إنتاج المملكة من النفط ودفع أسعار الخام مؤقتا للارتفاع بنحو 20 في المائة.

وانحسر الدعم الأولي الذي تلقاه الخام أمس الجمعة من الأنباء الإيرانية مع استمرار التداولات. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60 سنتا إلى 59.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:28 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا إلى 54.31 دولار للبرميل.

وتخضع صادرات النفط الإيرانية لعقوبات أميركية، ما يقلص أثر إيران على الإمدادات العالمية.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وطائرات مسيرة أميركية في مضيق هرمز، وهو ممر شحن رئيسي لتجارة النفط العالمية.

وقال المحلل في مجموعة «إس إي بي» بيارن شيلدروب لوكالة الصحافة الفرنسية إن الهجوم «يصب الزيت على النار في الشرق الأوسط». وأضاف: «بعد الهجوم على السعودية قبل عدة أسابيع، لا تتعلق المسألة بشأن إن كانت ستحصل أحداث جديدة مماثلة - بل متى وكم».

وأفادت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بأن «جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة مستقرّة كذلك»، مضيفة أن العمل جارٍ لإصلاح الناقلة التي تسرّب النفط منها إلى البحر الأحمر.

وأفاد موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في تعقّب حركة ناقلات النفط بأن الناقلة كانت محمّلة بمليون برميل نفط وكانت وجهتها الأخيرة منطقة الخليج.

وفي هجوم استهدف ناقلة نفط يابانية في يونيو (حزيران)، اتّهمت واشنطن طهران باستخدام ألغام بحرية لمهاجمة السفينة، وهو أمر نفته طهران بشدة.

وشهدت المنطقة خلال الشهور الماضية عمليات شملت احتجاز سفن إيرانية وغربية على حد سواء إلى جانب هجمات تبناها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على منشأتين نفطيتين سعوديتين.

وفي مسعى لتأمين حركة الملاحة في المنطقة، شكّلت الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً لمرافقة السفن التجارية التي تمرّ عبر مضيق هرمز الاستراتيجي. وانضمت كل من أستراليا والبحرين وبريطانيا والسعودية والإمارات إلى التحالف.

وكانت حادثة الجمعة هي الأولى المرتبطة بسفينة إيرانية منذ تعطّلت سفينة «هابينس 1» قرب المنطقة ذاتها في مطلع مايو (أيار).

وتم إصلاح هذه السفينة في السعودية وبقيت في المملكة حتى 21 يوليو (تموز)، رغم تصاعد حدة التوتر بين إيران والسعودية.

وأواخر الشهر الماضي، وصلت ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» التي كانت ترفع العلم البريطاني إلى دبي بعدما احتجزت مع أفراد طاقمها في إيران لأكثر من شهرين. واحتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة في مضيق هرمز بتاريخ 19 يوليو واقتادها إلى ميناء بندر عباس. واتهمتها طهران بتجاهل نداءات الاستغاثة وإطفاء جهاز الإرسال بعدما اصطدمت بقارب صيد.

لكن رأى كثيرون في عملية الاحتجاز خطوة انتقامية بعدما احتجزت سلطات جبل طارق ناقلة نفط إيرانية للاشتباه بأنها كانت تنقل النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي.

وفي أوج الأزمة، أمر ترمب بشن ضربات انتقامية ضد إيران بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أميركية مسيّرة قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة.

*الغابون تبلغ أوبك بالتزامها الكامل بالتخفيضات

على صعيد آخر، أبلغت الغابون أوبك في بيان أنها ستلتزم بشكل كامل بتعهدها بخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق بشأن الإمدادات أبرم في 2019 بين المنظمة ومنافسين من بينهم روسيا.

وقال البيان إن وزير النفط والغاز في الغابون نويل مبومبا قدم التعهد في مكالمة هاتفية مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي يرأس اللجنة الوزارية لمراقبة الاتفاق.

والغابون، أحد أصغر أعضاء أوبك، لا تنفذ حصتها من اتفاق الإمدادات. وضخت الغابون 199 ألف برميل يوميا في سبتمبر وفقا لبيانات أوبك، بما يزيد عن المستوى المستهدف لها بموجب الاتفاق البالغ 181 ألف برميل يوميا.

وتسعى أوبك لتعزيز الامتثال قبل الاجتماع القادم للمنظمة لوضع سياسة الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول). وسيراجع الاجتماع الاتفاق الحالي، الذي يدعو لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2020، وسط توقعات بفائض في الإمدادات العام القادم.

وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو عن بيان الغابون إنه «يشير إلى الالتزام الصارم لجميع الدول المشاركة في المحافظة على امتثال مستدام وفي التوقيت المناسب بتعديلات الإمدادات قبل المؤتمر الذي ينعقد في ديسمبر (كانون الأول)».