يستبعد خبراء اقتصاديون أن تصل العلاقة بين المملكة وصندوق النقد الدولي إلى حالة اللاعودة، أو القطيعة، رغم حالة الاستعصاء والانسداد الراهنة بين الجانبين.

لكن الخبراء لم يخفوا تشاؤمهم بما سيؤول له اقتصاد المملكة في حال أصر "الصندوق" على موقفه في رفض مسودة مشروع قانون الدخل الجديد بالصياغة التي قدمتها الحكومة، خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي عدم منحه شهادة الائتمان للاقتصاد الأردني التي تؤهله من الحصول على قرض الصندوق.

ورأى الخبراء أن عدم حصول الأردن على هذه الشهادة ستضع الاقتصاد في موقف محرج، خصوصا أنّ باب الاقتراض سيغلق في وجهه سواء من الصندوق أو غيره من المؤسسات والجهات الدولية، وبالتالي لن تتمكن الحكومة من سد عجز موازنتها ومديونيتها.

وحذر هؤلاء من خطورة تأثر مؤشرات البنك المركزي، في حال لم يحصل الأردن خلال الأشهر المقبلة على القروض اللازمة لسد عجزه، فيما رأى آخرون بأن هذا سيؤثر على سير المشاريع الحكومية.

يأتي هذا في الوقت الذي يلتزم فيه الأردن ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ 2016 والذي يمتد إلى 3 سنوات ويتيح تمويلا للأردن قدره 723 مليون دولار للأردن للمساعدة في تقليص مواطن الضعف في ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطيات الوقائية ودعم الاصلاح المالي والاقتصادي، وفي المقابل يقوم الأردن بمجموعة من الاصلاحات الاقتصادية التي كان الصندوق طلبها، والتي من ضمنها تعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة ايرادات الموازنة.

وكانت الحكومة أنهت خلال الأسابيع الماضية صياغة مسودة مشروع قانون ضريبة دخل جديد، لكن سرعان ما رفضها الصندوق، الذي أصرّ على صياغة أقرب، وفق مصادر الغد، إلى صياغة مشروع القانون الذي كانت حكومة الملقي السابقة قد طرحته وأدى الى احتجاجات شعبية أطاحت بحكومة الملقي في أيار (مايو) الماضي.

ودعا الخبراء إلى ضرورة الأخذ بشروط الصندوق المتعلقة بالقانون ولو على المدى القصير، مقابل أن يكون هناك برنامج إصلاح وطني حقيقي من شأنه أن يجنب الأردن مستقبلا من اللجوء إلى الصندوق.

واقترح البعض تفعيل تحصيل ما للدولة على المكلفين، إضافة إلى تفعيل خطط قطاعات تعطي مردودا سريعا كالسياحة، بالإضافة إلى الانفتاح على سورية وإيران.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق، د.ماهر المدادحة، قال إن عدم حصول الأردن على موافقة الصندوق تعني عدم قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها؛ حيث أنّها لن تستطيع الحصول على قرض الصندوق أو أي قروض أخرى من المانحين الذين يعتمدون على شهادة الصندوق في اقتصاد البلد لتقديم المساعدات.

كما أنّه سيؤثر، وفق المدادحة، على احتياطيات البنك المركزي.

ولا يرى المدادحة مخرجا من هذا المأزق على المدى القصير سوى "إيقاف وتجميد أي إنفاق رأسمالي"، كما يقترح بأن يتم تمرير القانون "بالاتفاق مع الصندوق" على مراحل، وأن يتم إعادة هيكلة للضرائب بشكل عام من خلال تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الأخرى وزيادة ضريبة الدخل.

الخبير الاقتصادي، الدكتور مفلح عقل، أشار إلى أنّ عدم استطاعة الحكومة تمرير قانون ضريبة الدخل يعني توقف برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، وبالتالي توقف أي أموال كانت ستتدفق للاقتصاد من خلال الصندوق أو من خلال الدول الأخرى التي تعتمد على شهادة الصندوق الائتمانية في البلد قبل إقراضها أي مبلغ، مؤكدا أنّ شهادة الصندوق بمثابة "جواز سفر" للحصول على التمويلات اللازمة.

ويستبعد عقل أن تصل الحكومة في علاقتها مع الصندوق إلى "رحلة اللاعودة"؛ حيث أنّها مضطرة اليوم لتعريف المواطنين بما قد يصل له الاقتصاد في حال عدم الحصول على هذه الشهادة وأنّ الحكومة لديها اعتبارات مضطرة لأخذها لحل مشكلة الاقتصاد ولو على المدى القصير.

وأكد أنّه يجب أخذ "جرعة الدواء وتقبلها" من قبل المواطنين، فـ"ليس هناك إصلاح دون تضحية" فيما على الحكومة أن تبدأ بخطوات لتحسين الإدارة وترشيد المصاريف ووضع إصلاحات مناسبة.

الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، أشار إلى أنّ الحكومة اليوم أمام أزمة داخلية كبيرة مع المواطنين في مسألة تمرير القانون على ما كان عليه في عهد حكومة الملقي.

 ويرى زوانة أنّ على الحكومة أن تقوم بإعداد موازنة 2019 لتكون ترجمة لبرنامج الاعتماد على الذات، داعيا الحكومة إلى "المماطلة" في عرض القانون على الصندوق حتى لا نصل إلى أزمة داخلية شبيهة بـ"هبة نيسان" عام 1989.

 ويقترح زوانة حلولا فورية في حال عدم أخذ القرض من خلال تفعيل القطاع العام وتفعيل تحصيل ما للدولة على المكلفين، متوقعا أن تحصل الدولة خلال 6 أشهر 500 مليون دينار.

 كما دعا إلى ضرورة تفعيل خطط في القطاعات التي تعطي مردودا سريعا كالسياحة.

ولا بد أن يكون لدى الحكومة، وفق زوانة، فهم استراتيجي للاقتصاد السياسي والبدء سريعا بفتح قنوات مع سورية لتكون معبرا لصادرات الأردن للعالم، كما لا بدّ أن تبدأ بفتح قنوات مع ايران.

ويقترح زوانة ضرورة فتح حوار مع أوروبا في جانب تحمل أعباء اللجوء السوري والضغط أكثر باتجاه وجوب تقديم المساعدات للأردن من قبل أوروبا، خصوصا أنّ الأردن تحمّل عنها أعباء كثيرة في هذا الجانب.    

يشار إلى أنّ مشروع القانون السابق، كان خفض الدخل الخاضع للضريبة للعائلات إلى 16 ألف دينار، بدلا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار.

فيما ألغى الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار، الممنوحة بدل فواتير استشفاء وتعليم.

وبحسب المشروع القديم، فإن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح؛ كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % الى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي، الذي يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % الى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة  20 % لما زاد على هذا الدخل.