اذا ما استعرضنا توجيهات جلالته نرى انها قد حددت موضع الالم الذي يعاني منه اقتصادنا، فكان امر الاستثمار وادوات تشجيعه واحدا من العلاجات  للنهوض بالاقتصاد الوطني، بالاضافة لتأكده على ان قرارات حكومية قد اثرت بشكل مباشر على المستثمرين المحليين والاجانب على السواء، بل واكثر من ذلك كانت تضع أمامهم الحواجز وهذا الأمر يؤثر على سمعة الأردن، لنرى في هذا التشخيص انه يضع الاداء الحكومي على المسار المأمول لنهضة الاقتصاد الأردني، كما انها تُعد بقعة الضوء الممكن الانطلاق منها، ذلك ان الارقام الرسمية تظهر وبجلاء تراجع حجم الاستثمار الداخلي والخارجي.

امر ملكي يقضي بضرورة العمل على تشجيع الجميع للاستثمار في المملكة من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة تتمتع بقوانين وانظمة عصرية ومستدامة، عدا عن ذلك فان هذا الاهتمام بالاستثمار هو اساس التخفيف من حدة البطالة التي يعاني منها الاردن وبالتالي سيكون طوق نجاة يقي من توسع دائرة الفقر، لنصل في النهاية الى بدء تحسن الحالة المعيشية للمواطنين.

اما التعليم ودعم الشباب فكانا الاكثر اهمية، فقد حضرا بقوة خلال الاجتماع لتكون توجيهات جلالته وهو المؤمن بالشباب الاردني وطاقته واضحة وجلية، والتي اكدت ضرورة ان تتواءم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، فهو يرى ان الشباب عماد مستقبل الاردن وتوفير بيئة تعليمية متطورة له سينتج مواطنا فاعلا ومؤثرا في كافة جوانب المجتمع المحلي، ودعم الشباب ضرورة لتحقيق النهضة.

مواضيع اخرى وتفاصيل عديدة شهدها اجتماع امس، كلها كانت نتاج متابعة حثيثة لما وصل اليه الاداء الاقتصادي في الاردن، وكل امر ملكي تم توجيه الحكومة اليه كان المواطن اول مستفيد من نتائجه، بل واكثر من ذلك كانت هناك اوامر ملكية بضرورة ان تجهد الحكومة بالعمل ضمن اطار هذه التوجيهات لنشهر نتائج جيدة قبل نهاية العام الحالي.

في ظل ما سبق وغيره، فهل من الممكن ان تكاشفنا الحكومة وتقدم لنا معلومات صحيحة ودقيقة عن الانجازات والمشاريع ومراحل تنفيذها ووقت الانتهاء منها واثرها على المجتمع المحلي، وهل من الممكن ان نشهد يوما تصريحا حكوميا مفاده بانها تقوم باجراء دراسات علمية اقتصادية واقعية لاي قرار تعتزم اتخاذه كما وجه جلالة الملك.

ان توجيهات الامس عبارة عن نهج ليس محال التنفيذ لكن بحاجة الى ارداة لتنفيذه ليبقى الاردن صامدا امام اي صعوبات يواجهها حاليا او ممكنة مستقبلا اهمها تلك المتعلقة بالاقتصاد المحلي.