اعتادت الحكومة ان تستشير وتفعل ما يروق لها، فزيادة عدد السلع المفروض عليها ضريبة المبيعات بنسب مختلفة اضافة الى توسيع شريحة دافعي ضريبة الدخل وازالة الاعفاءات الجمركية عن سلع اخرى، جميعها بلا ادنى شك تم اقرارها دون دراسة واقع السوق ومدى تأثير هذه القرارات على الاقتصاد الوطني برمته بل والقدرة الشرائية للمواطنين الذين بالكاد تكفي مواردهم الشهرية لالتزاماتهم الاساسية.

 لكن اذا نظرنا الى فرض الضرائب على التجارة الالكترونية وعلى الاعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي فان هذا الامر بداية يخضع لقانون ضريبة المبيعات الذي يشمل السلع والخدمات، كما ان هذه المواقع تحصد مالا باستخدام البنى التحتية لقطاع الاتصالات عبر شبكات شركات تدفع ضرائب سنوية للدولة دون ان يترتب عليها اي تكاليف مادية، وتحقق ارباحا عالية جدا على حساب خزينة الدولة.

  وليس دفاعا عن هذا التوجه، لكنه توجه عالمي  لتحقيق العدالة الضريبية، ومن جانب اخر فانه يصب حتما في مصلحة الاقتصاد الوطني كما انه يحقق «العادل» بين التجارة التقليدية والإلكترونية، في ظل مؤشرات تظهر ازديادا في حجم هذه التجارة مع التوسع الكبير في استخدام الانترنت في المملكة.

 اما تلك الاصوات القائلة بان هذه الضريبة سواءا  على التجارة الالكترونية او اعلانات مواقع التواصل الاجتماعي ستحد من فرص العمل وستؤثر على اداء القطاع، فان هذا الامر غير صحيح بالمطلق، لان الدول جمعاء والمؤسسات المالية العالمية تطالب بالعدالة الضريبية وان يتم فرض ضرائب على الشركات العالمية العابرة للدول والتي تستفيد من البنى التحتية للاتصالات فيها دون مقابل، وان الخوف من تأثير هذا الامر على وجود هذه الشركات في دولنا غير مبرر، خاصة وان نظام عملها قائم على مراعاة مستخدميها مهما قل عددهم او كثر.

 هذه المواقع والشركات تجني الكثير الكثير من الارباح على اكتاف دول امثالنا لا تفرض عليهم اي مقطوعات مالية سنوية ومن الاوجب ان تقوم الجهات الحكومية المعنية بالسير ضمن التوجه العالمي لتحقيق ايرادات سنوية ثابتة لخزينة الدولة علها تكون يوما حافزا لتخفيف الضغط الضريبي على جوانب اخرى لقطاعات متعددة.