جدد «بنك أبوظبي الأول»، أمس، تأكيده على أن ادعاءات «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» في محاكم «مركز قطر للمال»؛ باطلة؛ كما ذكر سابقاً، مشيراً إلى أن تلك الادعاءات تم إصدارها تزامناً مع قرار دولة الإمارات ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، حيث يرفض «بنك أبوظبي الأول» تلك الادعاءات بشكل قطعي.

وأكد أكبر بنك إماراتي في بيان له أمس - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، موضحاً أنه «رغم زيف ادعاءات (هيئة تنظيم مركز قطر للمال)، إلا إن (بنك أبوظبي الأول) بذل الكثير من المساعي للتعامل مع (هيئة تنظيم مركز قطر للمال) لحل هذه المسألة؛ حيث قدم البنك كافة المعلومات التي طلبت منه بموجب قرار (مركز قطر للمال)، وإن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات هي باطلة».

وأوضح البيان أن «بنك أبوظبي الأول» أبلغ «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» بتاريخ 19 يونيو (حزيران) الماضي قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في «مركز قطر للمال»، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم. وقال: «يقوم البنك حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع (مركز قطر للمال) بشكل منظم؛ وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها (هيئة تنظيم مركز قطر للمال)، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر».

ويأتي بيان البنك الإماراتي في وقت قالت فيه «هيئة تنظيم مركز قطر للمال»، أمس، إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على «بنك أبوظبي الأول» لعرقلته تحقيقاً يتعلق بالاشتباه في التلاعب بالسوق.

وكانت قطر ادعت العام الماضي أن «أبوظبي الأول» أبرم صفقات في النقد الأجنبي للإضرار بالاقتصاد القطري بعدما بدأت الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة للدوحة في 2017، وهو ما نفاه البنك في ذلك الوقت.

وفي بيان أصدرته أمس؛ قالت «هيئة تنظيم مركز قطر للمال» إن الغرامة فُرضت نتيجة لعدم تقديم «(بنك أبوظبي الأول) نسخاً عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة» اللازمة للتحقيق رغم إصدار محكمة قطرية حكماً بذلك.