بالأرقام، قال البيان ان» الرصيد القائم لمديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية بلغ حوالي 44ر10 مليار دينار في نهاية عام 2017....» وبنسبة 4ر67 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية»، بينما تمثل مديونية الافراد لدى الجهاز المصرفي « القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات والقروض الأخرى ما نسبته1ر61 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية. 

ويخلص التقرير الى نتيجة مفادها ان الفرد لا يدفع ثلثي راتبه الشهري سدادا للديون وانما» 40 بالمائة» فقط.

في التقرير تفاصيل كثيرة، من ابرزها ان نسبة ما يدفعه الفرد خدمة للدين» أقساط وفوائد» يقع ضمن المعدل العالمي، وان البنوك تحرص على ان لا تتجاوز نسبة الاقتطاعات الخمسين بالمائة من الدخل.

الجمعية ارادت بهذه المعلومة الرد على ما يطرح بشان ارتفاع مديونية الافراد، معتمدة على  معلومة تشير الى ان مديونية الفرد الأردني للبنوك تقع ضمن المعدل العالمي الذي يتراوح ما بين» 35 الى 50 بالمائة». 

لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار ان نسبة 40 بالمائة التي تشكل العبء الحقيقي لالتزامات الافراد تجاه البنوك ـ بحسب تقريرها ـ هي نسبة مرتفعة جدا، خاصة مع تدني مستوى الرواتب وارتفاع نسبة الاعالة بحكم الفقر والبطالة، إضافة الى ارتفاع كلفة المعيشة وتعدد الالتزامات الشهرية للفرد والاسرة.

فعلى سبيل المثال، لا يزيد مستوى الراتب لحوالي 80 بالمائة من الأردنيين عن 400 ـ 500 دينار شهريا، وان نسبة كبرى من هؤلاء يعملون بموجب الحد الأدنى للأجور، البالغ « 220 دينارا فقط»، وترتفع نسبة البطالة الى اكثر من 18 بالمائة. 

هنا، وبغض النظر عن الدراسات الخاصة بالجمعية، هناك حقائق لا يستطيع احد انكارها، فالمديونية لا تتوقف عند أقساط البنوك فقط، سواء للسيارات او العقارات او غيره،وانما تتعداها الى الأقساط المباشرة للمؤسسات التجارية، ذلك ان غالبية الأردنيين ملتزمون باقساط شهرية لمحلات الأثاث، والأدوات الكهربائية، والالكترونيات وللجمعيات الفردية والعائلية، إضافة الى القروض والالتزامات العادية لـ» دكان الحارة» او للاصدقاء او غيره، ما يعني ان اكثر من ستين بالمائة من الرواتب تذهب فعليا لتسديد التزامات شهرية للبنوك وغيرها.

نقطة أخرى في غاية الأهمية، فهناك نسبة لا يستهان بها من المدينين ملتزمون للبنوك باقساط عقارية لغاية شراء او بناء شقة سكنية، ومع ان هؤلاء لا يمتلكون  ـ فعليا ـ تلك الشقق بحكم انها ممولة من البنوك، فإنهم مضطرون لدفع ضريبة مسقفات ومعارف، ورسوم نفايات وغيره عن تلك الشقق. 

وفي النهاية سيكون من تم تصنيفه من أصحاب الدخل المرتفع بحسب القانون الجديد، ملزما بدفع ضريبة الدخل، وتقوم الجهات المعنية بانتقاء الأرقام وتوظيفها بما يخدم غرض الجباية، وبما يركز على» حسابات» الحقل ويغفل تماما» حسابات البيدر».