وقال الدكتور المعشر، خلال جلسة نظمتها أمس، غرفة صناعة عمان حول دراسة أنجزتها تتعلق بالنظام الضريبي الأردني، أن الحكومة لا يمكن أن تدير أي حوار بعد إنجاز مسودة المشروع قبل أن ترسله إلى مجلس النواب كون ذلك محكوم بمراحل دستورية.

وأضاف أن الحكومة لا يمكن أن تسلب الحق الدستوري لمجلس النواب وتجاوز صلاحياته في إدارة شكل الحوار حول مشروع القانون، مؤكدا أن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار تشريعي بخصوص قانون الضريبة يلبي المصلحة الوطنية.

ولفت الدكتور المعشر إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني طلب في كتاب التكليف السامي إجراء حوار وطني مع مختلف مكونات المجتمع للخروج بقانون يحقق العدالة بين الجميع.

وأوضح أن الحوار الذي اجرته الحكومة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع حول الاطار العام لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيتم انجازه تضمن الكثير من نقاط التوافق والخلاف وسيتم دراستها واخذها بعين الاعتبار قبل اقرار مشروع القانون.

وبين الدكتور المعشر أن نتائج الحوار والمقترحات التي سمعتها الحكومة من مختلف الجهات لم تكن متوافقة على صيغة مقبولة، لكن هناك توافقات على العديد من القضايا وفي مقدمتها التهرب والتجنب الضريبي والتدرج بالعقوبات والاثبات.

بدوره، اكد وزير المالية، الدكتور عزالدين كناكرية، خلال الجلسة التي شارك فيها غالبية الفعاليات الاقتصادية، أن أولوية الحكومة اليوم هي تخفيض النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات من خلال دمج المؤسسات الحكومية ومكافحة التهرب الضريبي وتحسين التحصيل.

وأشار إلى أن "الفاتورة" ستكون من أولويات قانون ضريبة الدخل المقبل بهدف المساعدة بضبط التهرب الضريبي وان تكون العقوبات مغلظة لكنها متدرجة، مؤكدا عدم وجود دراسة قدمها صندوق النقد الدولي للحكومة بخصوص قانون الضريبة انما بعض الملاحظات والمقترحات.

وهدفت الدراسة التي عرض لها مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي إلى تحديد حجم العبء الضريبي الأمثل للاقتصاد الوطني وبما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويتجاوز حد الاجهاد الضريبي.

وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلبا بواقع 1ر1 نقطة مئوية لتصل الى 7ر2 % مقابل النسبة المستهدفة والتي تصل الى 8ر3%، كما ستتأثر نسبة نمو الاستهلاك الخاص سلبا بواقع 9ر1% لتصل الى 6ر3% مقابل 5ر5% كنسبة مستهدفة.

كما سيرتفع التضخم بواقع 5ر0 % بالاضافة لتراجع في نسبة نمو حصيلة الايرادات الضريبية المتوقعة من 3ر4% الى 46ر2% اي ان الحكومة ستؤثر في نفسها بشكل سلبي في حال رفعت ضرائب الدخل.

وبينت أن الضرائب بالأردن وصلت إلى مستوى "الاجهاد"، حيث وصل العبء الضريبي المباشر الى 7ر15 % العام الماضي فيما وصل العب الضريبي الشامل الى 8ر30 % متوقعة ان ترتفع هذه النسب على التوالي الى 2ر17 % و4ر32 % خلال العام الحالي.

واوصت الدراسة بضرورة الاخذ بعين الاعتبار أثر الضريبة على القطاعات الاقتصادية على الاجل الطويل لا القصير، وان تركز السياسات المالية والنقدية على النمو الاقتصادي لمحاربة العجز والمديونية، ومقابلة زيادة ضريبة الدخل بتخفيض بضريبة المبيعات وخاصة على السلع ذات المرونة العالية.

واوصت الدراسة باعتماد معدل عبء ضريبي مرن يتوافق مع النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب للحد من التهرب من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية وتبسيط التفسيرات القانونية وتوحيد الضرائب المستوفاة من المواطنين وربط معدلات ضريبة الدخل في صافي الدخل لا الاجمالي وربط عقود التوظيف بشكل مباشر مع ضريبة الدخل وتوثيقها.

واوصت الدراسة بعدم رفع معدلات الضريبة على القطاعات الانتاجية وبناء نظام اعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالاهداف الاستراتيجية ودراسة أثر السياسات المالية البديلة مثل رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة واتخاذ إجراءات ترفع من الحصيلة الجمركية.

إلى ذلك، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان منظمات الاعمال ليست ضد الإصلاح الاقتصادي من حيث المبدأ لأنه من المفترض أن يؤدي لاستقرار مالي ونقدي ونمو إقتصادي حقيقي مستدام تُلمس آثاره واقعاً على الحياة المعيشية للمواطنين وعلى آداء بيئة الأعمال.

وقال العين الحمصي إنه من الضروري أن نتفق جميعاً على رؤيا واحدة شاملة تقودنا إلى كفاءة في إدارة إقتصاد الدولة بما ينسجم مع النظرية والتطبيق الاقتصادي وأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن الغرفة قامت بدراسة النظام الضريبي في الأردن على المستوى الكلي للاقتصاد وأخذت بعين الاعتبار أثر مجمل الإجراءات الحكومية السابقة والتشريعات التي تم تعديلها على مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث لا يمكن قراءة قانون له أثر إقتصادي بمعزل عن القوانين والتشريعات الاقتصادية الأخرى أو ذات العلاقة والأثر على هذه المؤشرات.

وقال العين الحمصي" لا أفضلية لقطاع اقتصادي على آخر فكل منا يؤدي دوره في النمو الاقتصادي، والتمايز في الحوافز يكون على أساس حساسية نشاط القطاع للتغيير في كلفه التشغيلية، مشيرا الى ان قضية ضريبة الدخل بالنسبة للقطاع الصناعي شائكة وبخاصة ان آخر تمديد لبرنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل سينتهي اواخر العام الحالي.

واشار الى ان أي طرح يتعلق بضريبة الدخل قبل الاستمرار بالبرنامج الوطني البديل لدعم الصناعات الوطنية، هو طرح سيؤدي الى فقدان تنافسية القطاع ولكل أمل بتطويره وتنويعه ورفع القيم المضافة التي يساهم بها في الناتج المحلي الإجمالي. - (بترا)