أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    13-Jul-2020

تجار ارتفاع اسعار حديد التسليح محليا 20 دينارا للطن

 الدستور- انس الخصاونة

ارتفعت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي بداية الشهر الحالي بواقع 20 دينارا للطن، وذلك بعد أن شهدت خلال الشهور السابقة استقرارا في الأسعار ، حيث ارتفعت الاسعار  حاليا لتصل لحوالي 460 دينارا للطن وذلك بعد ان كان يباع سابقا بسعر لا يزيد على 440 دينارا للطن واصل لكافة المشاريع حول المملكة.
 
وأرجع تجار لـ»الدستور» الارتفاعات الحالية إلى عدة اسباب اهمها ارتفاع سعر خام البليت عالميا، وتراجع حركة الشحن نتيجة جائحة كورونا مما دفع بعض الدول المنتجة للخام بخفض إنتاجها مما أثر سلبا على السوق المحلي.
 
 وقالوا إن القطاع سجل منذ  بداية العام الحالي ركودا في الطلب بخلاف الفترة الحالية حيث شهد القطاع تحسنا ملحوظا في الطلب وهو ما انعكس على التجار وبقدرتهم على تامين الكلف والالتزامات المالية المترتبة عليهم في ظل الظروف الراهنة. 
 
وقال تاجر وموزع حديد / جمال المفلح ان اسعار مادة حديد التسليح ارتفعت مع بداية الشهر الحالي بواقع 20 دينارا للطن، مشيرا الى ان متوسط سعر طن حديد التسليح يباع حاليا بسعر حول 460 دينارا للطن في حين كان سعره سابقا حول 440 دينارا للطن.
 
وأضاف ان القطاع سجل مع بداية النصف الثاني من هذا العام تحسنا في الطلب  بخلاف فترة النصف الاول من العام، مشيرا أن فترة النصف الثاني تعد الأهم للقطاع حيث يعول عليها كثير من التجار وان المؤشرات تدل على ان هنالك تحسنا في معدلات الطلب برغم شح المشاريع نتيجة جائحة كورونا.
 
وبين  أن الارتفاعات التي طرأت  على سعر الحديد حاليا مردها إلى تراجع حركة الشحن وارتفاع سعر خام البليت عالميا  ما اثر سلبا برفع سعر المنتج محليا.
 
من جانبه قال التاجر محمد عبابنة ان العام الحالي سجل مع بداياته ركودا في الطلب على حديد التسليح، مشيرا  ان فترة النصف الثاني شهدت تحسنا في الطلب وان لم تكن بالشكل المأمول منها وذلك لتراجع حجم المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص.
 
وقال  ان عدم وجود تصور واضح لبعض التجار لعمل القطاع في ظل الظروف والمعطيات الموجودة مما دفع بالقليل منهم إلى التوقف الكلي او الجزئي عن العمل خوفا من تكبدهم مزيدا من الخسائر المالية. 
 
وقال نأمل ان تشهد الاشهر المقبلة تحسنا ولو جزئيا في عمل القطاع بحيث يتسنى للتجار تعويض جزء من خسارتهم وتمكينهم من دفع الالتزامات المالية المترتبة لهم وضمان استمرارهم في السوق.