دعت جمعية المستثمرين الاردنية الحكومة لإعادة النظر في قرار وزارة الصحة رفع رسوم الفحص الطبي للوافدين الى 85 دينارا بعدما كانت 30 دينارا.

 

وقال رئيس الجمعية بسام حمد في بيان امس، ان المستثمرين في القطاع الصناعي يدركون حجم الكلف التي تتكبدها وزارة الصحة لقاء الفحوص الطبية التي تجريها للوقاية من الامراض والمحافظة على الصحة العامة، لافتا الى ان الزيادة البالغة 55 دينارا مبالغ فيها، لاسيما وان القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة في ظل تراجع الصادرات والقوة الشرائية للمواطن فضلا عن ارتفاع تكاليف الطاقة ومدخلات الانتاج.

 

وناشد حمد، وزارة الصحة بمراجعة قرار قيمة الزيادة لتتناسب وعدد العاملين في المنشآت الاستثمارية بالقطاع الصناعي وعدم تحميل المستثمرين كلفا واعباء اضافية.

 

واضاف، ان الاجراءات الحكومية الاخيرة برفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة الى 500 دينار ادى الى قيام الكثير من المستثمرين الصناعيين بإغلاق خطوط انتاج او اغلاق منشآتهم، مؤكدا ضرورة ايجاد حلول استراتيجية لتدريب وتأهيل الايدي الوطنية واحلالها بدل الوافدة.

 

يذكر ان وزارة الصحة كانت قد قررت رفع سوم الفحص الطبي للوافدين من 30 الى 85 دينارا، في محاولة لتقريب تكاليف الفحوص الطبية والمخبرية الحقيقية التي تجريها الوزارة.