ونفت الجمعية في بيان صحفي امس الاربعاء ما تناقلته وسائل الاعلام حول مطالبات المستثمرين في قطاع الاسكان بأنها تتلخص بتمديد الاعفاء لأول 120 مترا مربعا من الشقة والتي لا تزيد على 150 مترا مربعا، مؤكدة ان الحكومة تعمل بهذا الاعفاء منذ عام 2006 وحتى الان وهو ما لا يمثل مطلبا للجمعية.

ونوهت بأن الحكومة انهت مدة اعفاء رسوم تسجيل الشقق لأول 150 مترا مربعا من الشقة التي لا تزيد مساحتها عن 180 مترا مربعا بتاريخ 30 تشرين الثاني الماضي مع ابقائها على اعفاء لأول 120 مترا مربعا من الشقة التي لا تزيد عن 150 مترا مربعا.

وشددت في هذا النطاق ان المخول بالتصريح لوسائل الاعلام عن الجمعية هو رئيسها المهندس زهير العمري ونائبه المهندس منير ابو عسل، وبخلاف ذلك اعتبرت أن اي تصريح صحفي هو بمثابة رأي شخصي لصاحبه ولا يمثل رأي الجمعية.

يذكر أن تفاهمات نيابية حكومية جرت مطلع الشهر الحالي وخرجت بوعود لتمديد الاعفاء لأول 150 مترا مربعا من الشقة التي لا تزيد مساحتها عن 180 مترا مربعا الا ان قرارا بذلك لم يصدر بتمديد الاعفاء حتى الآن.(بترا)