..انظرْ حولك.. وفي جميع المواقع والمناصب القيادية تحديدا الحكومية منها والأهلية.. هناك جيل أول فقط ولا وجود ( في العموم ) لجيل ثان ولا ثالث يقول « نحن هنا « ؟!

« على مين الحق « ؟.. هذا سؤال يتجاذبه الطرفان : الجيل الاول والجيل الثاني..، وكل يلقي باللائمة على الآخر، فالجيل الاول من القيادات المسؤولين في كل شيء وعن كل شيء يقللون من أهمية وقدرات الجيل الثاني.. والاجيال الاخرى تلقي باللائمة على الجيل الاول الذي يرونه متشبثا بكل المواقع والمناصب ولا يترك المجال لهم لابراز طاقاتهم وأخذ الفرصة.

وعلينا أن ندرك بأن هذه الظاهرة تكاد تكون «كونية» في العالم الثالث أو النامي في حين يكون الوضع مختلفا تماما في العالم المتقدم.. فكبرى الشركات الاقتصادية، الصناعية منها والتجارية، وفي مختلف القطاعات والتخصصات وكذلك البنوك وغيرها، كلها تعج باجيال مختلفة ومتنوعة تمزج بين الجيل الاول ذي الخبرة، والجيل الثاني الاكثر شبابا وابداعا، وربما جيل ثالث يتم تأهيله من أجل الاستعداد المبكر ليكون جاهزا في أي وقت... بمعنى أن هناك (ماكينات) لصناعة واعداد أجيال بديلة وفي مختلف الاختصاصات والاحتياجات.

أما في منطقتنا، فنحن نفتقد غالبا لوجود بدائل جاهزة، ونفتقد الى «مصانع لاجيال المستقبل» سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، رغم اختلاف الوضع في القطاع الخاص الذي تساعد فيه « الوراثة « على خلق جيل ثان وثالث، وهذا واضح وجلي فيما يطلق عليه اسم «الشركات العائلية».

المعادلة والآلية عندنا - كما في معظم دول العالم - الناس تفتقد الى البوصلة، فلا ركائز ولا أسس لصناعة وخلق القيادات الجديدة في مختلف القطاعات تعتمد أسس الكفاءة والمقدرة والابداع ليتم مزجها بالخبرات، بل يبقى الطاغي عليها عنصر الواسطة والمحسوبية وتعيين «برشوتات» على الاغلب، وهذا ما يعمق الفجوة بين الاجيال، ويعظّم أهمية وجدوى بقاء الجيل الاول المتجذر في كل مكان، ويزيد من صعوبة وصول الجيل الثاني والاجيال الاخرى في الوقت المناسب.

نحتاج الى مصانع تخلق قيادات.. لدينا وفر في المواد الاولية من الكفاءات، ولكن ليس هناك من يدير خطوط انتاج هذه الطاقات.

حاجتنا في هذا الوقت وهذا الزمان تزداد إلحاحًا لصناعة أجيال جديدة قادرة على مواصلة العطاء والتطوير لمواجهة متغيرات متسارعة جدا ومتغيرات اقليمية وعالمية.. وفي معظم المواقع الحكومية والأهلية.

..بالمناسبة: هل نشهد صناعة وجوه جديدة في مجلس النواب المقبل؟.. والاعيان؟.. والحكومة؟.. وحتى القطاع الخاص؟!