دعا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان للبدء بمفاوضات جديدة وجادة مع تركيا لإعادة بناء اتفاقية تجارة حرة بين البلدين تخدم مصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية.

وشدد المجلس على ضرورة اشراك القطاعين التجاري والصناعي في المفاوضات لضمان حماية أية قطاعات صناعية من أي ضرر قد يلحق بها جراء إعفاء المستوردات التركية من الرسوم الجمركية، مؤكدا ان الغاء الاتفاقية القديمة لن يحمي الصناعة المحلية لأن الاستيراد مفتوح من دول تنتج سلعاً أقل جودة وبسعر أقل من المنتجات التركية.

وقال المجلس خلال لقائه سفير الجمهورية التركية لدى المملكة مراد كراجوز:

 إن قرار الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان متسرعا واضر بالعديد من القطاعات، وكان الأجدى تعديل الاتفاقية وتصحيح أي خلل إن وجد لحماية صناعات محلية بعينها.

وحسب بيان صحفي للغرفة  امس  اكد المجلس ان القطاع التجاري على قناعة تامة بأن من مصلحة الاقتصاد الأردني وجود علاقات اقتصادية قوية مع الجانب التركي في القطاعات كافة، مشددا على حق المواطن في الحصول على سلعة ذات جودة عالية وبسعر مناسب.

ولفت المجلس إلى ما تم طرحه في إجتماع مجلس الغرفة مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة إسطنبول أثناء زيارتهم للمملكة خلال شهر تموز الماضي، وما أبداه الجانب التركي من رغبة حقيقية في الاستثمار بالمملكة وزيادة التبادل التجاري إلى أضعاف ما كان عليه سابقا، ورغبتهم برفع عدد السياح الأتراك للأردن إلى مئة ألف سائح سنوياً، واعتماد الأردن كمقصد  لتعليم الطلاب الأتراك اللغة العربية.

وناقش المجلس مع السفير التركي آخر الترتيبات التي تقوم بها الغرفة لإقامة أسبوع أردني في اسطنبول للتعريف بالفرص الاستثمارية في الأردن، والترويج للصناعات الأردنية وللمنتجات الزراعية وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات التي تملك فرصاً لدخول السوق التركية.

وأشاد المجلس بقصص النجاح التي حققّتها الشركات التركية من خلال استثماراتها في الأردن أو شراكاتها مع مؤسسات حكومية وخاصة، مؤكدا ان الغرفة ستبقى على تواصل مع ممثلي القطاع الخاص التركي والتنسيق معهم للتغلب على أية معيقات ولضمان تفعيل التعاون الاقتصادي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

واكد السفير كراجوز أهمية القطاع الخاص الأردني كمحرك اساسي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مطالبا الغرفة بتزويد السفارة بالمعلومات عن أية معيقات قد تواجه المستوردين الأردنيين من بلاده والمصدرين إليها للعمل على حلها مع الجهات المعنية هناك .