قرر مجلس الوزراء، تمديد إعفاءات الشقق السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 150 متراً من رسوم التسجيل وتوابعها حتى نهاية العام الجاري.

 

كما قرر المجلس تخفيض الأسس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50% لجميع الأحواض في المملكة.

 

وجاء قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي بهدف الاستمرار في إجراءات تحفيز سوق العقار وتنشيط القطاع العقاري.